روايتى غير صحيح مبنى بر عول نقل شده است. از شريح و تعداد كمى از تابعين روايت صحيح در آن وارد شده است. ابو حنيفه، مالك، شافعى و احمد نيز به عول اعتقاد داشتند. اصحاب اين مذاهب چنانند كه اگر خودشان بر مطلبى اتفاق كنند، به راحتى برآن مطلب ادعاى اجماع مى‌كنند و اگر نتوانند ادعاى اجماع كنند، برايشان دشوارنيست كه مدعى شوند قول جمهور فقها چنين است و ديدگاه‌هاى مخالف آن را شاذّ بنامند. از غلطيدن ايشان در اين ادعاهاى دروغ تأسف مى‌خوريم.از چنين ادعاهايى به خدا پناه مى‌بريم... .

عطا، محمد بن على بن ابى طالب، محمد بن على بن الحسين، ابو سليمان و تمام اصحاب ما و كسانى ديگر قول ابن عباس را قبول دارند. (١٣)

برخى از صورت‌هاى عول

فقها براى عول صورت‌هاى مختلفى ذكر كرده‌اند كه براى رعايت اختصار برخى از آنها را بيان مى‌كنيم:

١. سهم زوج و دو دختر: اگر زنى بميرد، يك دوم مال او؛ يعنى سه ششم آن سهم زوج است و دو دختر او دو سوم يعنى چهار ششم مى‌برند. بديهى است كه اگر مال را شش قسمت كنند، نمى‌توان از آن يك دوم و دو سوم برداشت؛ زيرا اگر از آن يك دوم برداشته شود، آنچه باقى مى‌ماند، كمتر از دو سوم است و همچنين اگر از آن دو سوم بردارند، باقى مانده به اندازه يك دوم نيست. پس در اين صورت، سهام ورثه به هفت سهم افزايش مى‌يابد(٧=٤+٣).

اما در مذهب اماميه، زوج مقدم مى‌شود؛ يعنى ابتدا سهم او كه نصف مال است، پرداخت مى‌شود و باقى را به دو خواهر مى‌دهند، ولى قائلان به عول،

(١٣) المحلّى، ج٩، ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤، مسئله ١٧١٧.