نكته‌اى كه در اين قسمت از كلام اين قائل (١١٣) بر مى‌آيد، اين است كه گويا اصلاً در اين امر خلافى وجود ندارد و بعيد نيست كه امر چنين باشد و چنان كه ملاحظه شد، در نقل اقوال، غير از فقهاى عصر اخير، قريب به اتفاق فقهايى (١١٤) كه متعرض بحث حضانت شده‌اند، اصل اين بحث را در فرض طلاق بائن مطرح كرده واصلاً متعرض صورت عدم طلاق و زندگى مشترك نشده‌اند و تكرار و تصريح به فرض طلاق بائن، اين احتمال را رد مى‌كند كه اين فرض خصوصيتى ندارد و نزد آنها حكم در طلاق و عدم طلاق ، مساوى بوده است؛ زيرا در اين صورت وجهى براى ذكر خصوص طلاق، در كلام هيچ يك از آنها، نمى‌بود، تا چه رسد به تكرار آن در كلام قريب به اتفاق آنها (فتأمل).

ظاهراً بايد ادعاى اجماعى را كه ابن فهد حلى (١١٥) بر اشتراك حضانت بين پدر و مادر در مدت دوسال دارد، حمل بر صورت عدم طلاق و صورت زندگى مشترك بين پدر و مادر كرد، والاّ تناقض آشكارى ميان صدر و ذيل كلام ايشان خواهد بود. ايشان مى‌گويد:

اجماع بر اشتراك حضانت بين والدين در مدت دو سال و از بين رفتن آن بعد از بلوغ واقع شده است و فرزند بالغ در پيوستن به هر كدام از آنها مختار

(١١٣) آيت اللّه‌ محمدجواد مغنيه ، فقه الامام جعفر الصادق(ع)،دارالعلم للملايين ، بيروت، ص ٣١٢ ـ ٣١٤.
(١١٤) مانند شيخ مفيد در المقنعة ، باب الحكم في اولاد المطلّقات من الرضاع، ص٥٣٠ ـ ٥٣١ ؛ صدوق در المقنع ؛ باب الطلاق، ص ٣٦٠؛ شيخ در الخلاف، ج ٥، ص ١١١، مسئله ٣٦ ؛ علامه حلّى در قواعد الاحكام ؛ چاپ سنگى، منشورات رضى ، كتاب النكاح، ص ٥١؛ شيخ در المبسوط، ج٦، ص ٣٩؛ ابن البراج در مهذّب، ج ٢، ص ٣٥٢؛ محدث بحرانى در حدائق الناضره، ج ٢٥، ص ٨٩.
(١١٥)المهذب البارع، ج ٣، ص ٤٢٦ ؛ المقتصر ، طبع سيدالشهداء ، قم، ص ٢٦٧.