٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى

٧. مادر تا هفت سالگى كودك، اعم از آن كه او پسر باشد يا دختر، احق به او است. (٢٢)

٨. اشتراك حق ميان مادر و پدر تا دو سال (٢٣)، و احقيّت پدر بعد از دو سالگى كودك با كراهت گرفتن كودك از مادر تا هفت سال (٢٤). قائل اين قول فرقى ميان


(٢٢) قائلان به اين قول عبارت‌اند از محمدبن على موسوى عاملى ، صاحب المدارك، (نهاية المرام، مؤسسة النشرالاسلامى، ج١، ص ٤٦٨-٤٦٦) و مرحوم علامه محمدباقر بن محمد مؤمن سبزوارى، (كفاية الاحكام،نشر مهدوى، ص ١٩٤)، مرحوم آيت اللّه‌ سيد محسن حكيم (منهاج الصالحين، مسئله ٩ از الفصل التاسع في احكام الأولاد) ، آيت اللّه‌ خويى (مبانى منهاج الصالحين،ج ١٠، ص ٢٨٠ و ٢٨٢)، مع اشتراط عدم التسالم و الاجماع التعبدي على خلافه؛ و آيت اللّه‌ سيد صادق روحانى (فقه الصادق، ج ٢٢، ص ٣٠٤).
(٢٣)ابن فهد حلّى در المهذب البارع، ج ٣، ص ٤٢٦ ادعاى اجماع بر اين مطلب كرده، مى‌فرمايد:«أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين و على سقوطهما بعد البلوغ و له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما و الخلاف فيما بينهما».
(٢٤) قائل اين قول آيت اللّه‌ اراكى است (كتاب النكاح ، طبع اعتماد ، ص٧٧١ ـ ٧٧٧) و ظاهراً مختار آيت اللّه‌ شيخ عبدالكريم نيز همين است و كلام آيت اللّه‌ اراكى دال بر اين مطلب است (در همين بحث). از ديگر قائلان به اين قول، آيت اللّه‌ سيدكاظم حائرى (دام ظله العالى) است (ر.ك: الفتاوى المنتخبة، الجزءالاوّل، اسماعيليان، ص٢٦١، مسأله ٩٢٤).