فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤
روايت ائمه محروم بودند و اين عطش، آنان را به افراط انداخت. البته ايشان اگر هم اخبارى باشد، اخبارى متعادل و منصفى بود.
پس از رئيس مجمع تشخيص مصلحت، استاد سيد محمد موسوى بجنوردى به ايراد سخن پرداخت. وى در سخنان خود به بررسى نظريه فيض كاشانى در مسئله بيع معاطات پرداخت و گفت: «از قديم اين بحث مطرح بوده است كه آيا معاطات عقد است؟ آيا ملكيت لازمه را مىآورد و يا فقط اباحه تصرف درست مى كند ، يا اصلاً فاسد است؟
آقاى موسوى بجنوردى ديدگاه فيض كاشانى را چنين تبيين كرد: اساساً به عقيده او، معاطات عقد به الفاظ نيست، بلكه به معانى است. همان قراردادى كه متعاقدين با هم مى بندند، عقد است. اگر داد و ستد خارجى شود، عقد همان است و لفظ يا كتابت، مبرز عقد هستند. عقد در مقام ثبوت، همان تراضى است. شيخ انصارى در مكاسب مى فرمايد كه معاطات عقد و بيع است و افاده ملكيت مىكند، اما اجماع مى گويد كه ملكيت آن لازم نيست. فيض كاشانى در مسائل فقهى متأثر از مكتب محقق اردبيلى است. مرحوم شيخ در مكاسب مى گويد هويت بيع، قصد آن است و محال است لفظ، محقق انشا باشد. در لفظ اراده استعمالى مى كنند. مرحوم فيض بر اين معناى دقيق تصريح دارد و مرحوم محقق نيز همين معنا را انتخاب مىكند. به نظر حضرت امام خمينى، معاطات، هم عقد است، هم بيع هم مفيد ملكيت است و هم لازم است. هر عقدى لازم است، مگر اينكه دليل بر جواز آن بيايد. اينجا جاى اجماع نيست و آنچه عرف عقلا تعريف مىكنند مقصود شارع نيز همين است.
ايشان در ادامه سخنان خود افزود:بيع حقيقت واحده است و مبرزاتش تفاوت مىكند. مقام ابراز عقد را نبايد در تعريف ثبوتى آن دخالت داد. فيض كاشانى اين دقت را داشت. كسانى كه فلسفى هستند، ذهن عرفى ضعيفى دارند و به دقايق عقلى بيشتر توجه مىكنند؛ در حالى كه در استظهار روايت بايد خود را عرفى به تمام معن