٢. اما آيه شريفه، چنان كه تمسك به آن به سبب تمسك برخى از ائمه هدى و به همان گونه‌اى باشد كه در روايات آمده است، در اين صورت آيه شريفه، اختصاص به رضاع دارد و حال آنكه بحث ما، در حضانتِ مطلقه است نه خصوص رضاع مگر آنكه اين دو امر را غير قابل تفكيك از هم بدانند و از اثبات يكى، به ديگرى برسند (٨١) كه در اين صورت احقيّت مادر براى اين دو سال مطلقه نيست و مقيد به رضايت او براى ارضاع به كمترين اجرة المسمى است، والاّ حق ارضاع و حضانت، از او سلب خواهد شد و ظاهراً مرحوم صاحب جواهر اين را ملتزم شده است (٨٢) البته عمده در اين بحث، اثبات تلازم و عدم انفكاك حكم ارضاع از حضانت است كه محل كلام و مورد اختلاف است و خود صاحب جواهر نيز در اين امر مردّد است؛ اگر چه ايشان در نهايت، سقوط حق حضانت را به سبب سقوط حق ارضاع اشبه شمرده و آن را مبتنى بر اصالت احقيّت پدر بر كودك كرده است كه ثبوت چنين اصلى محل تأمل است و نياز به اثبات دارد و صرف انتساب كودك به پدر در آيه، كفايت براى اثبات چنين اصلى نمى‌كند، ـ خلافاً لما اشار إليه ظاهراً بقوله:«أحقية الوالد بولده المنسوب إليه» ـ ، همان طور كه اين اصل از امور بديهى و قطعى نيز نيست به خلاف آنچه از نص عبارت ايشان به دست مى‌آيد، آنجا كه مى‌فرمايند: «ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده»). (٨٣)

٣. براى تمسك به نصوصِ بحثِ ارضاع نيز عمده كلام چنان كه گذشت و خواهد آمد، تلازم ارضاع و حضانت در حكم است.

٤. اما دلالت مرسل منقرى و دو خبر ايوب بن نوح، اگر چه در دلالت بر

(٨١) جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٣٠٠.
(٨٢) همان.
(٨٣) همان.