علامه حلى (٩٥) نيز در مختلف تصريح مى‌فرمايد كه صدوق بر قولش در مقنع به روايتى احتجاج كرده است كه در كتاب من لا يحضره الفقيه از حفص بن غياث يا غير او نقل شده است كه همان روايت منقرى است.

مستندات قول چهارم

قول چهارم چنين بود: در فرض طلاق بائن، براى طفل غير مميّز اعم از دختر و يا پسر بودن او، مادر احقّ است و اما در مورد كودك مميز (هفت يا هشت سالگى او)، اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، مادر (مادامى كه ازدواج نكرده)، احق است.

شيخ در خلاف (٩٦)دليل خود را اجماع فرقه و اخبار آنها قرار مى‌دهد و در مبسوط (٩٧) در مورد احقيت مادر، مادامى كه طفل مميز نيست، به روايتى از پيامبر (ص) تمسك كرده‌اند كه در آن آمده است: «زنى به پيامبر عرضه داشت: اى رسول خدا، اين پسر من است كه شكمم براى او حفاظى و سينه‌ام برايش مشكى و دامنم براى او فرشى بود و پدر او مرا طلاق داده و مى‌خواهد كه او را از من بگيرد. پيامبر به او فرمودند:

أنت أحق به مالم تنكحى؛

مادامى كه ازدواج نكرده‌اى، تو به او سزاوارتر مى‌باشى.

در مورد قطعه دوم (احقيت پدر نسبت به پسر مميِّز) نيز مى‌فرمايد اين چيزى است كه اصحاب ما آن را روايت كرده‌اند؛ ولى ايشان روايتى را ذكر نمى‌كند.

(٩٤) المهذب البارع، ج٣، ص ٤٢٦.
(٩٥) مختلف‌الشيعه، ج ٧، ص ٣٠٨.
(٩٦)الخلاف، ج ٥، ص ١٣٢، ذيل مسئله ٣٦.
(٩٧)المبسوط، ج ٦، ص ٣٩.