فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى

مستندات قول سوم

قول سوم عبارت بود از احقيت مادر، مادامى كه ازدواج نكرده است. مرحوم صاحب جواهر؛ (٩٢) مستند اين قول را مرسل منقرى ذكر كرده‌اند و در ادامه توجيهاتى براى هماهنگ كردن و توافق اين قول با قول سابق (قول دوم) به تبعِ صاحب كشف اللثام آورده‌اند و حال آنكه فاصله اين دو قول اگر چه در حضانت دختر از هم زياد نيست، ليكن در حضانت پسر اصلاً قابل توافق با هم نيستند و صاحب جواهر و متبوع ايشان اصلاً اشاره‌اى به اين اختلاف ندارند و حتّى ظاهر كلامشان نيز موهم اين معنى است كه قائلان هر دو قول در حكم حضانت پسر متفق‌اند و آن را بعد از دو سالگى متعلق به پدر مى‌دانند و حال آنكه تصريح كلام علاّمه حلّى اين است كه صدوق در مقنع گفته است: «اگر مرد زنش را در حالى كه فرزندى دارد، طلاق دهد، زن مادامى كه ازدواج نكرده است، به فرزند سزاوارتر است». (٩٣) ابن فهد حلى نيز همين قول را مطلقاً به صدوق نسبت مى‌دهد:«مادر تا زمانى كه ازدواج