ديگر سو، اين سؤال را در ذهن به وجود مى‌آورد كه چرا در فقه اسلامى بيمار مشرف به موت محجور شناخته شده است؟ به بيان ديگر، آيا مى‌توان چنين ادعا كرد كه ابتلا به بيمارى به عنوان سببى مستقل، براهليّت بيمارى كه داراى شرط بلوغ و عقل و رشد است، اثر گذاشته و او را محجور ساخته است يا آنكه بايد پذيرفت صرف پاى بندى به ظاهر بعضى اخبار و روايات و نيز مراعات حال ورثه بيمار و ممانعت از اِضرار به ايشان، علت صدور حكم استثنايى مربوط به حجر بيمار بوده است؟

در اين نوشتار به باز كاوى ادله موافقان حجر پرداخته‌ايم و به نظر مى‌آيد با نقد و بررسى علمى آن ادله، بتوان اين فرضيه را كه از حيث تصرف در اموال و سلطنت بر آن ميان متصرف مريض و سالم تفاوتى نيست، اثبات كرد.

مقصود از بيمار

در فقه اسلامى، «بيمار» اصطلاح و مفهومى خاص است كه فقط يك نوع آن مشمول حكم فقهى مذكور قرار مى‌گيرد و آن بيمارى است كه متصل به موت يا رو به مرگ باشد. در متون فقهى تعاريف متعددى از اين اصطلاح ارائه شده است. برخى اين عنوان را بر بيمارى‌هايى منطبق مى‌دانند كه پزشكان متخصص بر خطرناك و كشنده بودن آن‌ها گواهى دهند (شيخ طوسى، المبسوط، ٤/٤٤؛ ابن قدامه، المغنى،٦/٥٠٥) وبرخى ديگر داورى عرف را جايگزين اظهار نظر پزشكان كرده و بر اين باورند كه چنانچه عرف مرضى را كشنده قلمداد كند، در صدق عنوان بيمار كافى است و براى رو به موت شمردن آن، شرط ديگرى لازم نيست(نجفى، جواهر الكلام،٩/٢٨٣). در اين ميان بعضى فقيهان پا را فراتر گذاشته و هر مرضى را كه مرگ بيمار در اثناى آن اتفاق افتد، متصل به موت دانسته‌اند؛ هرچند بر خطرناك نبودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد يا اساساً مرگ به سببى غير از بيمارى فرد محقق