بنابراين مناسب است در ضمن بررسى حق حضانت ، به مجموعه‌اى از امور مربوط به اين بحث توجه لازم بشود تا بحث، دقيق‌تر و كامل‌تر باشد. اين امور عبارت‌اند از:

١. تربيت مستقيم كودك، كارى كه مربى و معلم بر عهده دارد؛ (٩)

٢. ولايت بر حفظ و نگهدارى كودك و مراقبت از او، كارى كه سرپرست و مسئول بر عهده دارد و هر چند مستقيماً خود كارى انجام ندهد، ولى ولايت و امرش به دست اوست. اين ولايت مى‌تواند در ابعاد مختلف جسمى و روحى كودك باشد و غير از موضوع اوّل و سوم است؛ همان گونه كه منافاتى ندارد كه اين امر به عهده فردى، و امور ديگر، بر عهده فرد ديگرى باشد. البته ممكن است گاهى اين تفكيك ناممكن و يا موجب تزاحماتى گردد، ولى اين هميشگى و فراگير نيست و بدين جهت در بعضى از قوانين بشرى اين تفكيك مورد توجه قرار گرفته است. (١٠)

(٩) از كلام بعضى از فقها چنين برمى‌آيد كه حقّ تأديب و تعليم راخارج از حق حضانت مى‌دانند. (ر.ك: جمال الدين الفاضل المقداد، التنقيح الرائع، ج ٣، طبع خيام، ، ص ٢٧٣، ليكن در حديث آمده است كه «عجبت لقوم طلبوا العلم حتّى اذا نالوا منه صاروا حضّاناً لابناء الملوك؛ از گروهى در شگفتم كه درطلب علم بودند، ولى آن گاه كه بدان دست يافتند، مربى شاهزادگان گرديدند»، (الطبرانى، المعجم الاوسط، ج ٢، ص ٢٦٣ ؛ المجموع شرح المهذّب، ج ١٨، ص ٣٢٣) و چنان كه ملاحظه مى‌شود ؛ در اين حديث حضانت در مورد تعليم و تربيت به كار رفته است.
(١٠) در ماده‌اى از قانون اصلاحى فرانسه آمده است كه «اگر در هنگام جدايى زن و شوهر طفل به ديگرى داده شود، حق تربيت و تعيين شيوه نگهدارى او همچنان با پدر و مادر است» (الكس ويل، اشخاص و خانواده و حجر، ش ٧٣٠، به نقل از ناصر كاتوزيان ، حقوق مدنى خانواده، ج ٢، ص ١٦١) و يا در ماده‌اى از قانون مقررات احوال شخصيه مراكش و تونس آمده است: «اگر زنى كه حضانت طفل را به عهده دارد، اقامتگاه خود را تغيير دهد... به نحوى كه پدر قادر به ملاقات طفل و كنترل وضع تربيت او نباشد، حق حضانت آن زن ساقط خواهد شد» (به نقل از سيدحسن صفائى واسداللّه‌ امامى، حقوق خانواده، ج٢، ص ١٥١). چنان كه روشن است، در اين ماده حق كنترل وضع تربيتى كودك، براى پدر لحاظ شده و در ماده سابق نيز حق تربيت و شيوه نگهدارى طفل براى پدر و مادر محفوظ است؛ اگرچه كودك براى نگهدارى و ديگر امورش به غير سپرده شود.