لازمه اطلاق آنها، عبث و لغو بودن تشريع است؛ زيرا سهم زوج (كه يك دوم مال است) و سهم يك دختر (كه يك دوم مال است)، تمام تركه را فرا مى‌گيرد و جايى براى سهم پدر و مادر، كه يك سوم مال باشد، باقى نمى‌ماند. لازمه عدم اطلاق آنها اين است كه وارثانى را كه خدا مقدم داشته، از وارثانى كه خدا مؤخر داشته، بازشناسيم تا محذور مزبور پيش نيايد و مطلوب همين است.

٢. تناقض و اغراى به جهل

نظريه عول به تناقض و اغراى به جهل منتهى مى‌شود. تناقض است از آن رو كه هنگام تبيين نظريه عول، بيان كرديم كه هرگاه زنى بميرد و از خود پدر و مادر و دو دختر و همسرى به جاى گذارد، هرگاه قائل شويم كه سهم هريك از اين ورثه از دوازده سهم محاسبه شود، معنايش اين است كه به پدر و مادر چهار سهم و به دو دختر هشت سهم و به همسر متوفا سه سهم از دوازده سهم مى‌رسد و اين ممكن نيست. اگر بر مبناى عول، تركه را به پانزده سهم افزايش دهيم و به پدر و مادر چهار سهم و به دختران هشت سهم و به همسر سه سهم از پانزده سهم بدهيم، در واقع به پدر و مادر به جاى يك سوم، يك پنجم و ثلث، و به زوج به جاى يك چهارم، يك پنجم، و به دختران به جاى دو سوم، يك سوم و يك پنجم از پانزده سهم را داده‌ايم و اين تناقض است.

اما اغراى به جهل است؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه خداوند سبحان يك پنجم و يك پانزدهم را ثلث و يك پنجم را ربع، و يك سوم به علاوه يك پنجم را ثلثين (دو سوم) ناميده باشد.

مى‌توان دليل اول و دليل دوم را يك دليل به شمار آورد و گفت: اگر خداوند در مالى كه از متوفّا برجاى مانده است، دو نصف و يك ثلث قراردهد، از دو حال خارج نيست: يا اين سهام را بدون ضميمه راه حلى (مثل عول) در آن مال قرار داده