بعضى از علماى معاصر با بيان اينكه قوانين اسلام در مورد فعاليت‌هاى اقتصادى، جاودانه در تمام ادوار و اعصار جاودانه و ثابت است، مى‌گويند: تأمين اين شمول مستلزم عنصر حقوقى شناور و متحركى است كه در بستر دوره‌هاى تاريخى مختلف پاسخ گوى مقتضيات متغير باشد.

البته بايد دانست كه در حيات اقتصادى بشر دو نوع رابطه وجود دارد :

الف) رابطه انسان با طبيعت، ب) رابطه انسان با انسان، و آنچه تغيير و تطوّر پذير است، رابطه انسان با طبيعت است، نه رابطه انسان با انسان.

عنصر شناور و متحركى كه در رابطه اقتصادى انسان و طبيعت است، «منطقة الفراغ» يا به ترجمه دقيق «منطقه‌اى كه قوانين آن از الزام خالى است»، نام دارد كه به ولايت ولىّ امر مسلمين ضميمه مى‌شود. منطقة الفراغ شامل افعالى است كه حكم شرعى اوّليه آن استحباب، كراهت يا اباحه است. در اين گونه موارد فقيه يا حاكم اسلامى مى‌تواند براساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب يا حرمت يا مباح بالمعنى الاعم حكم كند. (١٣)

فصل هشتم: انفتاح باب اجتهاد

آيا باب استنباط احكام شرعى از منابع اوّليه اسلام باز است يا بسته؟ آيا كسى نمى‌تواند يا نبايد دست به استنباط و استخراج حكم شرعى بزند؟

(١٣) اقتصادنا، ص ٦٨٩.