مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمين را داشته باشند. در اينجا مصالح مرسله اقتضا مى‌كند كه كشتن اسراى مسلمان جايز باشد؛ چون از مذاق شرع به دست مى‌آيد كه اين كار نزديك‌تر به مصالح مسلمين است. (٩)

مالك مطلقاً آن را حجت مى‌داند، ولى جمهور اهل سنت منكر حجيت آن هستند و عده‌اى تفصيل داده و گفته‌اند فقط مصالح ضرورى قطعى و بديهى معتبر است. (١٠)

در ردّ نظر قائلان مصالح مرسله، گفته شده: مسلّماً مصالح قطعى يعنى ادله و نصوص معتبر يا مستقلات عقلى قطعى، حجت است، ولى اگر مصلحت به گونه‌اى باشد كه دليلى بر اعتبار يا الغاى آن موجود نيست و صرفاً ظن به حكم شرعى است، بدون دليل قطعى بر اعتبار اين ظن، حجت نخواهد بود؛ (١١) به اين دليل كه «انّ الظنّ لايغني من الحق شيئاً». (١٢)

فصل هفتم: عدم خلأ قانونى

در اين فصل، با طرح اين سؤال اصلى كه با وجود تحولات زندگى انسان و نيازهاى او در اعصار مختلف، چگونه قوانين ثابت و محدود شرعى مى‌تواند پاسخ‌گوى اين نيازها باشد، به پاسخ مفصل آن در ضمن اين مباحث پرداخته مى‌شود:

١. تعريف حكم شرعى و اقسام آن

الف) حكم اولى، ب) حكم ثانوى، ج) حكم حكومتى.

٢. قوانين ثابت و متغير و تأثير زمان و مكان

٣. انفتاح باب اجتهاد

(٩) المستصفى، ج١، ص ٤٢٤.
(١٠) اصول الفقه الاسلامى، ص٢٨٩.
(١١) انوار الاصول، ج٢، ص ٥٣٨.
(١٢) سوره نجم، آيه ٢٨.