نشان مى‌دهد كه ايشان، كلام ابن ادريس را در اين بحث ديده است، پس چگونه مى‌شود با اينكه ابن ادريس در اينجا، ادعاى اجماع شيخ در خلاف، بر احقيّت مادر براى هفت سال را نقل و به شدت به آن حمله مى‌كند و ادعاى اجماع ديگرى را بر احقيّت مادر تا دو سال و... مطرح مى‌سازد، با وجود اين ابن فهد حلى ادعاى اجماع ديگرى را مطرح كند، و هيچ اشاره‌اى به رد و تهافت آنها با اين اجماع نداشته باشد؟! اين نشان مى‌دهد كه ظاهراً معقد اجماع ابن فهد حلّى غير از معقد اجماع در كلام شيخ است.

روايت دال بر اشتراك و تسويه والدين در حضانت كودك براى دو سال كه ظاهر در مورد عدم طلاق است و روايات دال بر احقيّت مادر كه در آن تصريح به مورد طلاق است، حملى را كه گفته شد، قريب مى‌كند و اين علاوه بر تصريح بسيارى از قائلان به احقيّت مادر، به فرض طلاق است كه در ابتدا گفته شد.

علاوه بر اين، اجماع مورد ادعاى مرحوم ابن زهره در غنيه نيز در باره طلاق است و اصلاً متعرض صورت زندگى مشترك نيست. ايشان مى‌فرمايد:

«زن مطلّقه به فرزند پسر در مدت شيردهى سزاوارتر از پدر است و بعد از آن پدر سزاوارتر به اوست. پس اگر دختر بود، مادر تا هفت سال سزاوارتر است، مگر اينكه ازدواج كند كه در اين صورت پدر به هر حال سزاوارتر است و آن به دليل اجماع طائفه است». (١١٧)

(١١٧)الجوامع الفقهيّه، كتاب الغنية في أحكام الأولاد، ص ٦١٦.