در تهذيب آورده (٥٦) و به رغم منحصر بودن مضمون آن و مخالفت ظاهرى اين روايت با آنچه ايشان از روايات اتخاذ كرده، بدون آنكه اشكال سندى كند، مى‌كوشد كه به توجيه و هماهنگ كردن آن با روايات قبل بپردازد كه ظاهراً نشان مى‌دهد اين روايت به هر دليل نزد ايشان معتبر بوده است و در استبصار (٥٧) هم اشكال سندى نكرده، با اينكه در هر دو جا، آن را مرسلاً نقل فرموده است.

ظاهراً مجموع اين امور، موجب اطمينان به صدور خود خبر است و تفصيل اين بحث در رجال است.

٢. مورد روايت، طلاق است و اطلاقى در مورد زندگى مشترك ندارد.

٣. مستفاد از روايت، احقيّت مطلق مادرِ مطلّقه است، مادامى كه ازدواج نكرده باشد.

٤. فرقى ميان پسر و دختر نيست (اطلاق ولد).

روايت پنجم

محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم، از پدرش ، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى، از امام صادق(ع) نقل كرده‌اند كه فرمود:

«الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى انّ اللّه‌ يقول: «لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له

(٥٦) تهذيب الاحكام، ج ٨، ص ١٠٥، ح ٣٥٤.
(٥٧) الاستبصار، ج ٣، ص ٣٢٠، ح ١١٣٩.