٤. همانگونه كه بعضى فرموده‌اند (٦١) تعليق بر خواست مادر، دلالت بر اين دارد كه حضانت بر مادر واجب نيست و مى‌تواند آن را اسقاط كند. بعضى (٦٢) اين دلالت را بعيد ندانسته‌اند و شايد اين ترديد از اينجا آمده كه «إلاّ أن تشاءالمرأة»، قابل حمل بر معنى ديگرى هم هست (فتأمل)، ليكن انصاف آن است كه با توجه به مجموعه قرائن، ظاهر در عدم وجوب حضانت بر مادر است.

٥. مورد روايت طلاق است و اطلاقى از اين جهت ندارد، مگر آنكه گفته شود كه «المرأة» ظاهر در جنس است.

٦. اطلاق تعليق بر خواست مادر نشان مى‌دهد چنين نيست كه در حكم حضانت، شارع فقط ملاحظه مصلحت كودك را كرده و در تزاحم مصلحت كودك و مادر دائماً مصلحت كودك مقدم بوده باشد و لذا در تزاحمات بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.

روايت هفتم

مرحوم محمد بن ادريس در پايان كتاب سرائر از كتاب «مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد» روايت جوهرى و حميرى از ايوب بن نوح را نقل مى‌فرمايد كه گفت: نامه‌اى با بشر بن بشار براى امام هادى (ع) نوشتيم و سؤال كرديم: جانم به فدايت! مردى است كه با زنى ازدواج كرده و از او داراى

(٦١) جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٨٤( اگر چه صاحب جواهر روايت مشيئة را ذكر نفرموده ، ولى ظاهراً مرادش همين روايت است)؛ فقه الصادق، ج ٢٢، ص ٣٠٥.
(٦٢)مبانى منهاج‌الصالحين، ج ١٠، ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.