بعضى ديگراز فقها (١٠٥) براى اثبات اين قول (يعنى قول هفتم) چنين استدلال كرده‌اند كه رواياتى نظير صحيح حلبى و خبر كنانى و خبر فضل ابوالعباس، اگر چه جعل غايت فطام در آنها بر اختصاص احقيّت مادر در مدت رضاع، دلالت مى‌كند؛ لكن ظاهر اين روايات در بيان احقيّت رضاع است و هيچ نظرى به احقيّت از ساير جهات ندارد و لذا اولى اين است كه اين نصوص را در اين مقام الغا كنيم.

ايشان در ادامه آورده است: از ميان روايات ديگر، روايت منقرى (كه مطلقاً دال بر احقيّت مادر است، مادامى كه ازدواج نكرده است)، به سبب ارسال و وجود على بن محمد قاسانى در آن، ضعيف السند است و بقيه روايات بر سه طائفه‌اند:

طايفه اوّل كه دلالت بر احقيّت پدر دارد مطلقاً، مگر در ارضاع، مانند موثقه فضل‌ابى‌العباس البقباق (١٠٦) و خبر فضيل بن يسار.

طايفه دوم كه دلالت بر احقيّت مادر تا هفت سال مطلقاً دارد؛ مانند دو صحيحه ايوب بن نوح.

طايفه سوم كه دلالت بر اشتراك پدر و مادر در حضانت كودك در مدّت رضاع دارد و بعد از رضاع، پدر را احق مى‌داند؛ مانند خبر داودبن‌حصين.

طايفه اول و دوم، نسبت به هم عموم و خصوص مطلق‌اند؛ زيرا طايفه اوّل دلالت دارد بر احقيّت پدر مطلقاً و طايفه دوم دلالت مى‌كند بر احقيّت مادر تا هفت سال، و لذا اطلاق طايفه اولى به طائفه دوم مقيّد مى‌شود و از آنجا كه امكان جمع

(١٠٥) سيّد محمّد صادق روحانى ـ فقه‌الصادق، ج٢٢، ص ٣٠٢ ـ ٣٠٤.
(١٠٦)در فقه‌الصادق در اين بحث و بحث سابق آن به جاى «فضل ابى‌العباس» در سند روايت «فضل بن ابى‌العباس» آمده، و لكن صحيح همان فضل ابى‌العباس است؛ زيرا ابوالعباس همان طور كه از كلام نجاشى و شيخ برمى‌آيد، كنيه خود فضل است، نه پدرش، و اين در كلام برقى و كشى نص است. (ر.ك: به معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥).