عرفى ميان طايفه دوم و سوم وجود ندارد و به جهت اشهريت و اصحيت سند، طايفه دوم بر طايفه سوم ترجيح دارد، بنابر اين احقيّت مادر به كودك مطلقاً تا هفت سال خواهد بود.

ايشان در نهايت، راجع به اجماع و مناسباتى كه در اين مقام ذكر شده است، مى‌فرمايد:

«و اما اجماع محكىّ از غنيه كه دال بر احقيّت پدر بعد از مدت رضاع است، با توجه به اختلاف اقوال و نصوص در اين مسئله قطعاً حجّت نيست و مانعى محسوب نمى‌شود؛ كما اينكه عدم حجيت مناسباتى كه در اين مقام براى احقيّت پدر بر پسر بعد از مدت رضاع گفته شده، روشن‌تر و قطعى‌تر است.»

بررسى و نقد

برخى مطالب در بررسى كلام سابق گذشت، بنابر اين آنها را تكرار نمى‌كنيم، اما به برخى موارد ديگر پرداخته مى‌شود؛ از جمله اينكه از طايفه اول خبر فضيل بن يسار از حيث طلاق و عدم طلاق، اطلاق دارد و اگر ظهورش در زندگى مشترك نباشد، قطعاً اختصاص به مورد طلاق ندارد، اما روايت فضل ابى‌العباس از همين طايفه نيز، اگر چه ذيل آن مقيد به طلاق است، ليكن صدر آن از اين جهت، اطلاق دارد و تقييد ذيل موجب تقييد صدر در اينجا نيست.

مورد هر دو روايت طائفه دوم نيز به مورد طلاق اختصاص دارد و از اين رو، قبل از آنكه اطلاق طايفه اول از حيث احقيّت مرد در سال‌هاى بعد از رضاع، به وسيله طايفه دوم مقيد شود، بايد اطلاق آن طايفه از حيث طلاق و عدم طلاق ،مقيد شود به موارد عدم طلاق به وسيله اين طايفه، و بعد از اين تقييد ديگر تعارضى در كار نيست تا نوبت به حمل يكى بر ديگرى از جهت ديگرى برسد.

يكى ديگر از بزرگانى كه قول هفتم را اختيار كرده، مرحوم سبزوارى در