«وجيه نزد من عمل به صحيحه ايوب بن نوح است كه دلالت بر اين دارد كه زن به فرزند تا زمانى كه هفت ساله شود، سزاوارتر است و آن خبرى صحيح است كه صدوق در فقيه آورده است و برخى متأخران آن را بر گزيده‌اند و آنچه در مسالك ذكر شده است مبنى بر اينكه در اين باب خبر صحيحى وجود ندارد، درست نيست.» (١٠٧)

مستندات قول هشتم

قول هشتم عبارت بود از اشتراك حق حضانت براى دو سال واحقيّت پدر بعد از دو سال با كراهت گرفتن كودك از مادر تا هفت سال. قائلان براى اشتراك حق حضانت بين پدر و مادر (١٠٨) به روايت داود بن حصين استناد جسته‌اند و رواياتى را كه دال بر احقيّت مادر در اين دو سال است، بر احقيّت مادر در مقابل زنان ديگر حمل كرده‌اند، به اين بيان كه مراد از اين روايات اين است كه مادر در نظر پدر اگر از جهات مصالح، مساوى با زنان ديگر بود و امر داير مدار تسليم كودك به مادر يا غير او بود، مادر از زن ديگر احقّ است، نه اينكه مادر احقيّت و اولويت مطلق داشته باشد، حتى در مقابل پدر، و آنان مقتضاى جمع اين دو طائفه از روايات را همين دانسته‌اند.

براى احقيّت پدر بعد از دو سال، علاوه بر دلالتِ جعلِ نهايتِ احقيّتِ مادر تا فطام، به نص روايت داود بن حصين تمسك كرده‌اند (١٠٩) كه: «فاذا فطم فالاب أحقّ

(١٠٧) سبزوارى ، كفاية الاحكام ، چاپ سنگى ، نشر اصفهان، ص ١٩٤.
(١٠٨) آيت اللّه‌ اراكى، كتاب النكاح، ص ٧٧١.
(١٠٩)همان،ص ٧٧٤ـ ٧٧٧.