ارضاع باشد، در صورتى صحيح است كه ما در بحث تفكيك ارضاع از حضانت، به لحاظ امكانى و اثباتى قائل به اين انفكاك باشيم، والاّ اگر در خارج امكان اين تفكيك وجود نداشته باشد و يا شرعاً ميان ارضاع و حضانت چنين تفكيكى در حكم نباشد، امكان چنين جمعى بدون قيد مذكور، منتفى خواهد بود؛ زيرا رواياتى كه دالّ بر جواز جدا كردن كودك از مادر به وسيله پدر است، مقيد است به اينكه مرضعه‌اى به اجرتِ كمتر از مادر حاضر به ارضاع نباشد، بنابراين اشتراك در حضانت كودك در دو سال اوّل مطلق نيست . از آنجا كه صاحب اين قول در بحث تفكيك (١١٠) تمايل به دلالت روايات بر عدم تفكيك دارند، لذا ظاهراً حكم در نزد ايشان مقيد است و ظاهراً ايشان براى تقييد اين حكم به بحث سابق، بسنده كرده و متعرض اين قيد در اينجا نشده است.

٣. ايشان در استدلال خود اصلاً به روايت فضل‌ابى‌العباس نپرداخته است؛ در صورتى كه با ورود روايت فضل به بحث، اطلاق احقيّت پدر در صدر اين روايت و اختصاص احقيّت به مادر در دو سال اول در ذيل اين روايت با اين جمع تعارض پيدا مى‌كند و اگر چه تقييد صدر روايت فضل به وسيله اين جمع، امر روشنى است ، ليكن حمل احقيّت مادر در ذيل اين روايت بر احقيّت در مقابل ديگران و نه در مقابل پدر و يا اختصاص آن به احقيّت در ارضاع، امر مشكلى است؛ زيرا اولاً، سائل از احقيّت يكى از والدين در مقابل هم سؤال دارد، نه احقيّت يكى در مقابل ديگران يا اعم از اين دو، و ظاهر سؤال او نيز احقيّت مطلق است، نه احقيّت در رضاع.

ثانياً، امام در مقام پاسخ به اين سؤال مى‌فرمايند: مطلقاً احقيّت براى مرد است (در مقابل زن)، و از آنجا كه اين اطلاق داراى استثناست، آن را با كلام اخيرشان توضيح داده، مى‌فرمايند: در اين صورت خاص (يعنى بعد از طلاق و

(١١٠)همان، ص ٧٦٩ ـ ٧٧٠.