نبود مرضع با دستمزد كمتر از مادر)، احقيّت - كه ظاهر از آن همين احقيّت از اوّل تا اينجا و همان احقيّت مطلق يكى از والدين در مقابل ديگرى است ـ براى مادر خواهد بود و خصوصاً، اگر قائل به عدم انفكاك حق ارضاع از حق حضانت بوده باشيم و آن دو را يك حق بدانيم (هم چنانكه خود ايشان، استظهار چنين معنايى را از روايات بعيد ندانسته) (١١١)، اختصاص احقيّت مادر به احقيّت ارضاع بعيد است و بعيدتر از آن، استفاده از روايت براى اختصاص احقيّت مادر در مقابل ديگران و نه در مقابل پدر است.

٤. حمل دو روايت ايوب بن نوح بر حكم اخلاقى و خارج كردن آن دو از بحث، وجه وجيهى ندارد و خلاف ظاهر است و تصريح امام(ع) در روايت اول از اين دو به احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك، ظهور در بيان حكم وضعى دارد؛ هم چنانكه مفهوم «إذا صارله سبع سنين فان أخذه فله و إن تركه فله» در روايت دوم، جايى براى حمل آن بر حكم اخلاقى نمى‌گذارد؛ زيرا آنچه در منطوق آمده، حكم اخلاقى نيست تا مفهومِ در آن نيز حمل بر حكم اخلاقى شود. لازم به ذكر است كه حتى اگر ما مفهوم را در نوع اين موارد قبول نكنيم، ليكن در اينجا قرينه بر وجود مفهوم موجود است ـ و آن اينكه تا قبل از هفت سال، اگر حكم همين باشد كه بعد از هفت سال است، ذكر عبارت «إذا صارله سبع ...» لغو است ـ ؛ لذا پذيرش مفهوم در اينجا متعيّن خواهد بود.

مستندات قول نهم

قول نهم بر آن بود كه بعد از طلاق، اگر نزاع و مشاجره‌اى براى حضانت در بين ابوين بود، پدر احق به كودك است، مگر در مدت دو سال كه چنانچه مادر براى رضاع راضى باشد به اجرتى كه ديگرى به آن راضى است، در اين صورت مادر احق خواهد بود.

(١١١)همان.