«حكم تأسيسى» حكمى است كه شارع مقدس آن را در باره موضوع معينى ابداع كند و «حكم امضايى» مقررات، آداب و رسوم و قراردادهايى است كه در جامعه وجود داشته و شارع همان را بى كم و كاست يا غالباً با افزودن شرايط امضاء كرده است. بسيارى از فقها و اصوليان معاصر (٢٥) تصريح مى‌كنند كه امضاى شارع دو گونه است: يا شارع صريحاً آن را مى‌پذيرد، مانند «أحلّ اللّه‌ البيعَ» يا با سكوت خود آن را امضا مى‌كند؛ مانند: سكوت كردن در مقابل اعتماد عرفى بر خبر واحد.

در پايان نتيجه‌گيرى شده كه معناى احكام امضايى، عرفى شدن احكام نيست، تا هرچه در ميان عقلاى اهل عرف رايج شود، از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلكه همه آنها به يكى از دو طريق فوق بايد به امضاى شارع مقدس برسد.

فصل نوزدهم: منابع تشريع در اديان ديگر

در اين فصل به اين نكته مهم اشاره شده كه اهميت فقه اسلامى و آموزه‌هاى قرآن و سنت نبوى و مكتب اهل بيت(ع) و گستردگى آنها هنگامى روشن مى‌گردد كه با شرايع موجود مقايسه شود.

بحث در دو حوزه اصلى منابع شريعت مسيحى و منابع شريعت يهود، به تفصيل ادامه مى‌يابد. عناوين اين مباحث عبارت اند از :

(٢٥) ر.ك: امام خمينى، انوار الهدايه، ص٢٠٤.