همان گونه كه از اختيارات ولىّ امر بلكه از وظايف او، وضع قوانين در امور مربوط به اداره امت است، همچنين مى‌تواند مؤسسات و ادارات اصلى و فرعى و وزارتخانه‌ها و نهادهايى براى قانونگذارى و قضاوت را تأسيس كند. تأسيس اين مؤسسات، مصداق اعمال ولايتى است كه براى ولىّ امر ثابت است. پس از ايجاد مراكز ياد شده نيز چه بسا به احكام خاصى براى هريك از اين ادارات و مؤسسات نياز باشد كه هيچ اشاره‌اى در كتاب و سنت به آن نشده است، در اينجا نيز ولىّ امر مى‌تواند احكام خاص مورد نياز آنها را وضع كند. بى هيچ شبهه‌اى، اعمال ولايت به صورت صحيح و مطلوب، جز با وضع اين گونه احكام ممكن نيست و اين مقتضاى ولايت و از لوازم اجراى آن و از اختيارات ولىّ امر يا از وظايف اوست.

بر اين اساس، بر عهده ولىّ امر است كه وظايف عموم مسلمانان يا جمع خاصّى از آنها و نيز وظايف هريك از متوليان امور در مراكز ومؤسسات اصلى و فرعى را براساس جايگاه و موقعيتى كه به آنها محول شده، تعيين كند.

وجوب اطاعت مردم از احكام ولىّ امر

بعد از آنكه ولىّ امر حكمى از احكام مذكور را انشا كرد، بر عهده امت اسلامى است كه از آن اطاعت كند و اطاعت كردن از اين احكام همانند ساير احكامى كه در قرآن وسنت آمده، به دو دليل واجب است:

دليل اول: اطاعت از احكام مذكور مقتضاى ولايت امر و رهبرى مردم از طرف خداوند است كه با ادلّه معتبر قطعى ثابت شد. ولايت و رهبرى امت، يعنى اداره امور آنان و اين در عمل محقق نخواهد شد مگر اينكه آنچه ولىّ امر براى اداره امور امت لازم مى‌داند، محقق گردد، و گرنه اداره امور بى معنا خواهد بود.

به طور كلى، رهبرى و سرپرستى و ولايت اقتضا مى‌كند كه رعايت همه تصميماتى كه رهبر گرفته، لازم باشد و تمام احكام و قوانينى را كه وضع مى‌كند،