ميان فقيهان اتفاق نظر است كه موصى فقط در ثلث اموال خود حق وصيت دارد؛ يعنى وصيت او در بيش از آن مقدار تنها با اجازه ورثه او نافذ خواهد بود (نجفى، جواهر الكلام،٩/٢٨١). برخى علت صدور اين حكم را ممانعت از اضرار به ورثه معرفى مى‌كنند و آن را برگرفته از مفاد رواياتى مى‌دانند كه به ذمّ و نكوهش ضرر رساندن به وارث و وصيت ظالمانه پرداخته‌اند(همان،٩/٢٨١). از نظر ايشان تصرفات تبرعى و محاباتى بيمار نيز از آنجا كه منجر به وارد آمدن ضرر به ورثه او مى‌شوند، در ثلث تركه او قابل قبول خواهند بود(علاّمه حلّى، مختلف الشيعه،٦/٣٠٧).

ملازمه مذكور هر چند به اثبات حجر بيمار مى‌انجامد، اما به دلايل زير نمى‌توان آن را پذيرفت :

اولاً، چنانچه ادعا شود ميان حكم حصر وصيت در ثلث و ممانعت از اضرار به ورثه موصى رابطه عليت برقرار است، در آن صورت لازم است عطاياى منجّز افراد سالم هم از ثلث اموال ايشان محاسبه شود؛ چه آنكه در اين قبيل تصرفات نيز متضرر شدن ورثه متبرع حتمى‌است(شهيد ثانى،٦/٣٠٩)؛ حال آنكه هيچ يك از فقيهان براى تصرفات تبرّعى و محاباتى شخص سالم، محدوديتى قائل نشده‌اند. از اين رو، جلوگيرى از اضرار به وارث را فقط مى‌توان به عنوان حكمت تحديد وصيت معرفى كرد و نه علت آن، ضمن آنكه ظا هر اخبار ياد شده نيز بر بيش از اين مقدار دلالت نمى‌كند(شيخ انصارى،١٥٥).

ثانياً، بر فرض پذيرش آنكه وصيت در بيش از ثلث به دليل جلوگيرى از وارد آمدن ضرر به ورثه موصى غير نافذ شمرده شده باشد، باز هم ميان وصيت و تصرفات منجّز شخص تفاوت وجود دارد. به عبارت ديگر، اگرچه وصيت قبل از