اوّلاً، جاى اشكال نيست كه جمله «زن برابر با مرد است يا ديه زن برابر با ديه مرد است تا ثلث» كه درصدر هر دو دسته روايات آمده، به تنهايى ظهور در آن دارد كه حدّ ـ در اينجا ثلث ـ داخل در حكم محدود است؛ چنان كه در همه موارد تحديد به عدد و كسر چنين است. بنابراين هرگاه مثلاً گفته مى‌شود: «صدقه بده يا تصرف كن در مال تا ثلث آن» يا «شخص مى‌تواند در مال خود وصيت كند تا ثلث»، ظاهر در آن است كه تصدق يا تصرف يا وصيت به خود ثلث نيز جايز است و بيش از آن جايز نيست.

موارد تحديد به عدد باموارد بيان غايت مانند: «أتمّوا الصيام إلى الليل» كه ظهور در خروج «ليل» از حكم «صيام» دارد، قياس نشود، فرق اين دو آن است كه عدد، ظاهر در اندازه‌گيرى مقدار و بيان كمّيت است و خود آن موضوعيت دارد ؛ يعنى قيد حكم است و تنها براى بيان غايت حكم نيست، حتى اگر ظاهر تعبير براى غايت باشد؛ مانند «اكرم الناس إلى عشرة» يا «اذكر اللّه‌ إلى كذا مقدار»، باز ظهور در آن دارد كه عدد مذكور داخل در حكم است.

البته اگر عدد فقط غايت براى حكم يا تحديد زمان آن باشد نه تحديد موضوع يا متعلق حكم، ظهور در انتقاى حكم هنگام رسيدن به آن عدد دارد، مانند آنكه گفته شود: «كودك تكليفى ندارد تا به پانزده سال برسد»، يا «آب انگور جوشيده حرام است تا دو سوم آن تبخير شود». پس فرق است ميان آنكه عدد، غايت براى موضوع يا متعلق حكم باشد، يا غايت براى خود حكم، بحث ما از قبيل اول نه از قبيل دوم است.

اما آنچه موجب ترديد در اين ظهور يا استظهار خلاف آن است، عبارتى است كه پس از اين جمله و در ذيل روايات دسته نخست آمده است: «فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، أو ضوعف الرجل ونقصت المرأة». ظاهر اوّلى اين جمله آن است كه خود عدد ثلث نيز موضوع براى نصف شدن ديه است.

مشهور فقها ظهور ذيل اين روايات را مقدم بر ظهور صدر آن قرار داده و آن را