فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - ديه جراحات زن هرگاه به ثلث برسد آیة الله سيد محمود هاشمى شاهرودى

از امام باقر (ع) در باره ديه زخم زن پرسيدم. فرمود: نصف زخم مرد است، در ديه [كامل] و پايى‌تر از آن. گفتم: اگر زنى مردى را بكشد؟ فرمود: اولياى مقتول او را مى‌كشند. گفتم: اگر مردى زنى را بكشد؟ فرمود: اولياى او اگر بخواهند، مرد را مى‌كشند و نصف ديه اورا مى‌پردازند. همچنين روايات ديگرى نيز يافت مى‌شود كه دلالت بر عموم تنصيف دارند و در صورت تعارض و تساقط اين دو دسته روايات، مى‌توان به آنها رجوع كرد و به تعبير آقاى خويى، مرجع فوقانى خواهند بود.

در اينجا ديدگاه چهارمى نيز صاحب جواهر دارد كه شبيه ديدگاه آقاى خويى است. او در ادامه سخن پيشين خود مى‌افزايد:

... بلكه ـ بعد از فرض تعارض ادله و برابرى آنها از هر جهت ـ با استقراى موارد ديگر، مى‌توان گفت: اصل آن است كه ديه زن نصف (٣٤) مرد باشد. (٣٥)

صاحب جواهر در اين عبارت، بعد از بيان تعارض و تساقط، به استقرا تمسك جسته كه شگفت مى‌نمايد و بيشتر به قياس يا استحسان شبيه است. اگر مقصود او از «اصل» آن باشد كه هرگاه مبلغ ديه به ثلث برسد، اصل بر برائت ذمه از بيش از نصف است، سخن او موجّه‌تر مى‌نمود، اما باز درست نبود؛ زيرا مقتضاى اطلاق آيه قصاص، بدون فرق ميان مرد و زن، آن است كه در قصاص عضو يا زخمى كه به ثلث ديه رسيده باشد، پرداخت مابه التفاوت واجب نيست. لازمه اين اطلاق، آن است كه ديه نيز تا ثلث برابر باشد؛ زيرا ميان اين دو امر تلازم شرعى وجود دارد. در نتيجه، سخن صاحب جواهر سازگار با قول دوم و نه قول مشهور خواهد بود.

تحقيق آن است كه هيچ يك از ديدگاه‌هاى سه گانه درست نيست و حق همان