سالگى)، خود سن هفت سالگى، به عنوان ملاك مطرح شده است. با توجه به روايات، بسيار روشن‌تر است كه مستندات اين احكام، همان مستنداتى است كه در قول سابق مطرح و يا احتمال داده شده است و كلام در نقد آنها همانند كلام سابق است .

مستندات قول ششم

قول ششم عبارت بود از احقيّت مادر مطلّقه به پسر تا هفت سالگى و به دختر تا نه سالگى. اين قول در قسمت اوّل عين قول قبلى و در قسمت دوم متفاوت از آن است؛ زيرا اينجا به «مالم تتزوّج» مقيد نشده، به خلاف آنجا كه مقيد به عدم ازدواج مادر است. سخن در مستندات و نقد آنها نيز مانند سخن پيشين است.

مستندات قول هفتم

قول هفتم عبارت بود از احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك. بعضى فرموده‌اند (١٠٤) كه مستفاد از حديث داود بن حصين، اشتراك حق، در مدت رضاع ميان پدر و مادر، و احقيّت پدر براى بعد از فطام است و مستفاد از دو حديث ايوب بن نوح، احقيّت مادر به كودك تا هفت سال است. لذا اين دو روايت با روايت داود بن حصين در تعارض‌اند و چون مرجحى براى يكى از دو طرف، از حيث موافقت كتاب و يا مخالفت عامه وجود ندارد (علاوه بر اينكه دليلى بر ترجيح به موافقت كتاب و مخالفت عامه نيز نداريم) ،نوبت به مرجح سوم مى‌رسد و آن احدثيت است، كه از اين جهت ترجيح با حديث ايوب بن نوح است؛ زيرا وى از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بود.

از آنجا كه به نظر ايشان روايت منقرى از حيث سند ضعيف است و رواياتى نظير حديث كنانى و حديث فضل‌ابوالعباس و روايت حلبى، دلالتشان بر احقيّت مادر به ارضاع كودك است، لذا ايشان اين روايات را از دايره تعارضات خارج كرده

(١٠٤)سيد تقى طباطبائى قمى ، مبانى منهاج الصالحين ، ج ١٠، ص ٢٧٨ ـ ٢٨٠.