اوّلاً، اين روايت در من‌لايحضره‌الفقيه آمده و حال آنكه مرحوم صدوق در مقدمه آن فرموده: «نظرم در اين كتاب اين نبود كه هر چه براى من روايت كرده‌اند، همه را بياورم، مانند ديگر مصنّفان كه آنچه شنيده‌اند، مى‌آورند؛ بلكه منظورم اين بود كه رواياتى را بياورم كه بدان فتوا مى‌دهم و به صحّتش حكم مى‌كنم و معتقدم كه آن، حجّت ميان من و پروردگارم است و آنچه در اين كتاب ذكر شده، همه از اصول مشهورى است كه همه مورد اعتمادند و احكام را از آنها بايد گرفت»، (٥٣) خصوصاً كه مضمون اين روايت در اين باب منحصر به فرد است و نمى‌توان گفت شايد از باب تأييد ذكر شده باشد.

ثانياً، همين روايت به شكل منحصر در مضمون، در باب «من احق بالولد إذا كان صغيراً» در كافى آمده و مرحوم كلينى در مقدمه آن به اين نكته تصريح فرموده كه آثار صحيحه از صادقين و سنّت‌هاى ثابتى را كه مورد عمل واقع مى‌شوند و به وسيله آنها فرايض دينى و سنت پيامبرش عمل مى‌گردد، براى كسانى كه مى‌خواهند علم دين را بدانند و به آن عمل كنند، گرد آورده است. (٥٤)

ثالثاً، با اينكه مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار در موارد عديده‌اى پس از ذكر رواياتى، آنها را به جهت سندى تضعيف كرده، (٥٥) ولى همين روايت ر

(٥٣)من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢ ـ ٣.
(٥٤) الكافي، ج ١، ص ٨ ـ ٩. گفته نشود كه گاهى در يك باب روايات متعارضى وجود دارد كه تعارض آن هم بدوى نيست و چگونه ممكن است مرحوم كلينى همه آنها را از آثار صحيحه بداند و مجزى براى عمل؛ زيرا مى‌گوييم مبناى مرحوم كلينى در اخبار متعارض آن است كه فرموده است: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم» و اين را احوط و اوسع از ديگر امور در اين باب مى‌داند. (كافى، ج ١، ص ٩).
(٥٥) بعضى از اين موارد عبارت‌اند از: تهذيب الاحكام، ج١، ص١٨، ح ٤٢؛ ج ٦، ص ١٦٨، ح٧؛ ج٧، ص ٣٦١، ح ٢٧؛ ج ٩، ص ٧٦، ح ٦٠؛ ج ٩، ص ٢٠٤، ح ٩؛ ج ٩، ص ٢٦٦، ح ١٤؛ ج ٩، ص ٣٩٣، ح ٩؛ ج ١٠، ص ٨٨، ح ١٠٧ ؛ الاستبصار،ج١، ص ٤٠، ح ٧؛ ج١، ص ٤٨، ح ٢؛ ج١، ص ٢٣٧، ح ٧؛ ج ١، ص ٣٧٢، ح ٨؛ ج ٢، ص ٣٦، ح ٥ ؛ج٣، ص ٢٢، ح ٤؛ ج ٣، ص ٢٨، ح ٢٢؛ ج ٣، ص ٩٤، ح ٩؛ ج ٣، ص١٥٥، ح ٤؛ ج ٣، ص ٢٢٤، ح ١١؛ ج ٣، ص ٢٦١، ح ١٣؛ ج ٣، ص ٣٥١، ح ٣؛ ج ٤، ص ٨٩، ح ٣؛ تهذيب الاحكام،ج ٦، ص١٦٨، ح ٨ .