فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى

الرجل احق بولده‌أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحق به؛ (٤٦)

نه، بلكه مرد، پس اگر زن به همسرش كه او را طلاق داده، گفت: من پسرم را به همان مقدار اجرتى كه به ديگرى مى‌خواهى بدهى، شير مى‌دهم، پس او احق به آن است.

نكات

١. روايت على التحقيق موثقه است (٤٧)، گرچه بعضى آن را على‌المشهور

ضعيف شمرده‌اند. (٤٨)

---

(٤٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧١، ح٣، چاپ آل البيت(ع)؛ كافى، ج٦، ص٤٤، ح١.
(٤٧) «معلى بن محمد» همان معلى بن محمّد البصرى است. نجاشى در مورد او آورده كه وى مضطرب الحديث والمذهب است، ليكن در ادامه مى‌فرمايد كه كتب او قريب است و ابن غضائرى نيز در مورد او گفته است: «يعرف حديثه و ينكر و يروى عن الضعفاء و يجوز ان يخرج شاهداً (معجم رجال الحديث، ج١٨، مدينة العلم ، ص ٢٥٨). مرحوم خوئى نيز وى را موثق و معتمد در رواياتش مى‌داند و اگر چه ظاهراً اين اعتماد و توثيق به جهت وجود او در اسناد كامل الزيارات است، ليكن معارض قرار ندادن كلام نجاشى و ابن غضائرى و حكم به وثاقت او نشان مى‌دهد كه ايشان كلام آنها را دالّ بر تضعيف معلى بن محمد نمى‌داند و به هر حال، بر فرض كه كلام آنها دالّ بر تضعيف او بوده باشد، نحوه تضعيف نشان مى‌دهد كه اين تضعيف ظاهراً مستند به متن شناسى در روايات او بوده است و على‌التحقيق اين طعن‌ها ارزش جرح ندارند، خصوصاً كه معلى بن محمد، كتبى در درجات ايمان و امامت و فضايل امير مؤمنان دارد و چنان كه گذشت، بسيارى از معارفى كه الآن در نزد شيعه از مسلمات و از مقامات عالى قطعى ائمه هدى عليهم‌السلام شمرده مى‌شود، در آن زمان رمى به غلو و صاحبِ نقل و اعتقاد در آن، غالى شمرده مى‌شده است. پس اگر وجهى در توثيق او پيدا شود، اين مقدار از كلام نجاشى و ابن غضائرى نمى‌تواند با آن معارضه كند. به علاوه، كثرت روايات فرد جليل القدرى چون حسين بن محمّد اشعرى از او كه اين روايات به بيش از ٩٤٢ مورد در كتب اربعه مى‌رسد، بدون آنكه حسين بن محمد از جهت روايت از ضعفا مورد طعن قرار گرفته باشد، دليلى محكم و متقن بر وثاقت معلّى بن محمد است.
(٤٨) مرآة العقول، ج ٢١، ص٧٨.