براى قسمت اوّلِ اين قول، به همان امورى كه در قول اوّل در اين قسمت استناد شده بود،استناد شده است اما براى قسمت دوم كه احقيّت مادر تا نه سالگى دختر است، گفته‌اند (٩٠) كه مستند روايى براى آن نيافته‌اند و فقط احتمالاتى را مطرح كرده‌اند (٩١) كه اولى ترك آن است، فضلاً از نقد و بررسى آنها.

(٩٠) مانند: محدث بحرانى در حدائق‌الناضرة، ج ٢٥، ص ٨٩: «أمّا الأنثى و أنّها في حضانة الأم إلى تسع سنين فلم نقف على خبر يدلّ عليه و قد اعترف بذلك من تقدمنا أيضاً... ؛ اما دختر تا نه سال تحت حضانت مادر است. ما بر خبرى كه بدان دلالت كند، دست نيافتيم و پيشتر از ما هم به آن اعتراف كرده‌اند؛ صاحب جواهر (ج ٣١، ص ٢٩١) ؛ فاضل هندى در كشف اللثام (ج ٧، ص ٥٥١) ؛ سيد على طباطبائى در رياض المسائل(ج ١٠، ص ٥٢٥).
(٩١) صاحب حدائق الناضره مى‌فرمايد: شايد در دست شيخ مفيد روايتى بوده به اين مضمون كه به دست ما نرسيده است. (ر.ك: حدائق، ج ٢٥، ص ٨٩). صاحب كشف‌اللثام و به تبع او صاحب جواهر نيز مى‌فرمايد: ممكن است گفته شود: چون دختر بايد مستور باشد و پدر چاره‌اى جز خروج از منزل (در موارد زيادى) ندارد پس چاره‌اى جز اين نيست كه كسى تربيت او را به عهده بگيرد و او را تا بلوغ كه نه سالگى اوست، تربيت كند (كشف‌اللثام، ج ٧، ص ٥٥١ ؛ جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٩١). ليكن تمسك به اين امور و احتمال آن كماترى است. ممكن است گفته شود: مستند قائلان به اين قول همان روايت منقرى است كه آمده است: «المرأة أحق بالولد مالم تتزوج» و حمل كرده‌اند روايت را بر دختر، و شاهد بر اين مدعا قيدى است كه شيخ مفيد به دنبال اين قول و فقط در قسمت دوم آورده و آن قيد «إلاّ أن تتزوّج» است كه با اين روايت هماهنگ است. شاهد ديگر اينكه شيخ مفيد در فرض طلاق و جدايى قائل به اين قول شده است و هم اين روايت و هم روايات دال بر احقيّت مادر بر كودك تا دو سال همگى در فرض طلاق است (فتأمل) و امّا تقييد به نه سالگى با خالى بودن روايت از آن، شايد بدان جهت است كه اين مسئله مورد اتفاق است كه بعد از بلوغ و رشد حق حضانت براى كسى ثابت نيست و امر و اختيار فرزند به دست خود اوست. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم فاضل هندى در ذيل قول بعدى ـ كه قائل به احقيّت مادر است مادامى كه ازدواج نكرده ـ، سعى مى‌كنند كه قول مذكور و مستند آن را كه روايت منقرى است، حمل كنند بر ماقبل بلوغ و آن را هماهنگ با قول احقيّت مادر تا نه سالگى كنند و حال آنكه در مستند ما نحن فيه (يعنى قول دوم) اصلاً ذكرى از اين مرسله حتى به نحو احتمال هم نياورده‌اند و در عوض اعتباراتى ذكر مى‌شود كه اولى ترك آن بود. امّا دو مكاتبه ايوب بن نوح شايد به شيخ مفيد نرسيده بوده است و شاهد آن اينكه شاگرد او شيخ طوسى در تهذيب به رغم اهتمام او به ذكر احاديث مشهور و رفع تعارضات ميان آنها و تأويل و جمع آنها (همان گونه كه بر اين مطلب در مقدمه تهذيب تصريح مى‌فرمايد)، هيچ اشاره‌اى به اين دو مكاتبه ندارد و در استبصار هم نياورده و بر فرض رسيدن اين مكاتبه‌ها به شيخ مفيد ممكن است به جهت مكاتبه بودنش آن را حجت نمى‌دانسته و بر فرض رسيدن و حجيت مكاتبه نزد او، شايد در مقام تعارض ميان دو خبر، در فرض عدم مرجح، قائل به تخيير بوده است (هم چنان كه بر اين تخيير شيخ طوسى در مقدمه استبصار تصريح دارد) و شايد شيخ مفيد از ميان آنها خبر منقرى را ترجيح داده و يا اختيار كرده است (فتأمل).