دو، برابرى ديه زن و مرد تا ثلث ديه است. پيشتر گفتيم كه اگر اين عبارت بدون ذيلى بود كه در دسته نخست آمده است ـ چنان كه در دسته دوم بدون آن ذيل است ـ ظهور در برابرى ديه در ثلث نيز داشت. با اين وصف، چگونه ممكن است صدر روايات دسته دوم با ذيل آنها منافات داشته باشد؟ بلكه بر عكس، صدر اين روايات مؤكِّد ذيل آنهاست و دلالت بر برابرى ديه تا حد ثلث دارد و در صورت تجاوز از ثلث است كه ديه زخم مرد دو برابر مى‌شود و اين معنا مطابق با ذيل روايات است.

البته اگر ذيل روايات دسته نخست را بنگريم و همان معنايى را كه مشهور از آن فهميده است، برداشت كنيم، معارض با ذيل روايات دسته دوم خواهد بود. اما از آنجا كه روايات دسته نخست جدا از روايات دسته دوم اند، تنافى ذيل آنها با ذيل اينها، بر خلاف آنچه ادعا شده، موجب اجمال روايات دسته دوم نخواهد شد.

همچنان كه جمع ميان اين دو دسته روايات بدين صورت نيز ممكن نيست كه ادعا شود يكى از دو حد «ثلث» يا «تجاوز از ثلث»كفايت مى‌كند و اطلاق مفهوم شرط و غايت در هريك از آنها با ديگرى، مقيد مى‌شود؛ زيرا چنين جمعى در اندازه‌گيرى‌هاى كمّى داير ميان اقل و اكثر، معقول نيست؛ چون منتهى به الغاى عنوانى مى‌شود كه تصريح به شرطيت آن شده است ـ يعنى الغاى شرط تجاوز از ثلث ـ و اين الغاى دليل است، نه جمع ميان دو دليل، بر خلاف آنكه اگر ذيل روايات نخست را بر نصف شدن ديه بعد از رسيدن به اندازه ثلث ـ يعنى بر اعداد و كمّيات پس از ثلث حمل كنيم ـ مستلزم الغاى عنوان ثلث نخواهد بود.

بدين گونه، روايات دسته دوم كه تصريح به اشتراط تجاوز از ثلث در نصف شدن ديه دارند، قرينه‌اى بر تفسير ذيل روايات دسته نخست ـ حتى با فرض ظهور آن در مدعاى مشهور ـ به همان معنايى است كه بيان كرديم. اين جمع عرفى روشنى است كه ترديد در آن روا نيست و براساس آن، اصلاً نوبت به تعارض نمى‌رسد.

ثالثاً، اگر هم تعارض ميان دو دسته روايات را بپذيريم ـ چنان كه آقاى خويى