آنها را متعارض دانسته ـ باز نوبت به تساقط و رجوع به عام فوقانى نمى‌رسد، مگر آنكه هيچ مرجحى براى يكى از آنها بر ديگرى وجود نداشته باشد، و گرنه دلالت آن دسته كه مرجح دارد، متعين خواهد بود.

دو مرجح ثابت در باب تعارض مستقر ميان روايات متعارض وجود دارد: يكى موافقت با كتاب و ديگرى مخالفت با عامه. در اينجا هر دو مرجح براى روايات دسته دوم وجود دارد: اما موافقت كتاب از آن روست كه ظهور آيه قصاص اعضا و جروح، برابرى همه افراد در قصاص است و چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش، زخم در برابر زخم، قصاص مى‌شود، بدون هيچ فرقى ميان مرد و زن، شايد تعبيرى كه در صدر اكثر اين روايات آمده: «الرجال و النساء في القصاص السن بالسن و الشجّة بالشجّة و الإصبع بالإصبع سواء...» اشاره به همين آيه باشد. براين پايه، هر دو دسته اين روايات، اطلاق آيه را فقط در بيش از ثلث مقيد مى‌كنند، اما در خود ثلث، اگر فرض تعارض ميان دو دسته روايات را بپذيريم، دسته دوم را كه دلالت بر تساوى ديه در مقدار ثلث دارد، ترجيح مى‌دهيم؛ زيرا موافق با اطلاق آيه است. بنابراين همان گونه كه برابرى حق قصاص در ثلث، ثابت است، برابرى در ديه نيز ـ اگر نخواهند قصاص كنند يا موضوع جنايت، ديه باشد ـ بالملازمه اثبات مى‌شود.

اما مخالفت با عامه از آن روست كه اكثر فقهاى اهل سنت از جمله حنفى‌ها و شافعى‌ها، حتى در كمتر از ثلث نيز قائل به نصف شدن ديه هستند و كسانى از آنان هم كه قائل به برابرى هستند، آن را مقيد به كمتر از ثلث كرده‌اند. (٣٧)

با وجود اين دو مرجح، هرگاه در نهايت به تعارض ميان اين دو دسته روايات برسيم، روايات دسته دوم ترجيح خواهند داشت ؛ چرا كه موافق كتاب و مخالف عامه‌اند و نوبت به تساقط روايات و رجوع به اطلاق صحيحه ابى مريم و امثال آن نمى‌رسد. واللّه‌ الهادي للصواب.

(٣٧) المغنى، ابن قدامه، ج٧، ص ٧٩٨ ـ ٧٩٧.