صورت بدلى براى آن اعتبار مى‌كند و اين نوع وجود اعتبارى در عهده وجودى فعلى است و ضمان عين نيز به همين معنا است. اما وجوب ردّ مثل يا قيمت در فرض تلف از قبيل حكم براى ضمان عين در عهده است نه اين كه به معناى آن باشد.

با توجه به اين عباراتى كه نقل شد اشكال‌هاى دو وجه قول اوّل روشن مى‌شود كه مهمترين آن‌ها سه اشكال است:

١. در اينجا ابراء مالم يجب اشكالى ندارد؛ زيرا از نوع تعليق بر چيزى است كه خود انشاء ابراء فى نفسه بر آن معلق است.

٢. ابراء در اينجا، اسقاط فعلى است ولى آنچه كه اسقاط مى‌شود ضمان عهده مى‌باشد نه ذمه و ضمان عهده حق فعلى است كه در مورد اعيان مورد ضمان، قبل از تلف آن‌ها وجود دارد و همانا اثر و حكم آن كه اشتغال ذمه به مثل يا قيمت مى‌باشد ـ هنگام تلف عين آشكار مى‌گردد؛ بنابر اين مى‌توان حق فعلى را اسقاط كرد و در پى آن، موضوع اشتغال ذمه از بين مى‌رود.

٣. ابراء از ضمان عين قبل از تلف، به اذن و رضايت به تلف عين نزد ضامن باز مى‌گردد و همين كافى است براى آن كه يد غير امانى به يد امانى تبديل شود و از موضوع ضمان غرامت خارج شود. فاضل هندى در مورد ابراى زوج در قبال ضمان زوجه نسبت به نصف مهريه بعد از طلاق مى‌گويد: «اين ابراء در حكم قبض و دفع مال به عنوان امانت است و صحيح مى‌باشد». (١٠٧)

جوابى هم كه به وجه دوم داده شده اين است كه در اينجا سبب ضمان در هر لحظه متجدد نمى‌شود و اين مطلب كه ابراء فقط در مورد سبب قبلى و سبب مقارن مؤثّر است نه سببى كه بعدها پديد مى‌آيد، سخن درستى نيست؛ زيرا چند سبب ضمان در اينجا وجود ندارد، بلكه سبب سابق و مقارن ولاحق همگى از نظر عرف و شرع يك سبب هستند، چون اثر آنها يكى است و يك عنوان اخذ و بر همه آنها صدق مى‌كند. پس وقتى يك سبب ضمان در ميان باشد و اسقاط به آن تعلق گيرد همه آن سبب از بين مى‌رود.

(١٠٧) كشف اللثام، ج٧، ص٤٦٠.