همسرش را با اين شرط طلاق دهد كه پيشتر مطلّقه نباشد يا آن كه بنده‌اش را با اين شرط آزاد كند كه مملوكش بوده باشد. يا بدهى شخصى را ابراء كند به شرط اين كه به او بدهكار باشد. (١٠٣)واز همين موارد است ابراء از ضمان به شرط تلف، زيرا ضمان در واقع معلّق بر تلف است.

گاهى براين سخن اشكال مى‌شود كه ابراى معلّق بر فعليت دين و اشتغال ذمه به آن است نه آن كه معلّق بر تلف عين باشد، اگر چه تلف عين سبب اشتغال ذمه و تحقق دين است، بنابراين فرق است بين آن كه گفته شود: اگر من بدهكارى تو را ابراء كردم و بين اين جمله كه اگر عين، تلف شود تو را از ضمان آن ابراء كردم. درجمله اول هيچ قيد زايدى در انشاى ابراء وجود ندارد؛ زيرا ابراء فى ذاته مقيد به وجود بدهى است. ولى در جمله دوم قيدى بيش از آن چه در موضوع ابراء اخذ شده وجود دارد و آن تلعيق بر يك چيز احتمالى است كه در آينده محقق مى‌شود و آن تلف عين است، زيرا آنچه ابراء بر آن معلق است فعليت وجود موضوع آن است نه يك واقعيت مربوط به آينده؛ هر چند آن واقعيت سبب تحقق موضوع ابراء باشد، زيرا تلف بالفعل موجود نيست، بلكه در آينده محقق مى‌شود، پس به هر صورت ابراء بر چيزى كه در آينده محقق خواهد شد معلّق شده است و اين از اقسام تعليق باطل است.

برخى از فقهاى متاخر مانند آية اللّه‌ حكيم (١٠٤)و آية اللّه‌ خويى (١٠٥)و شهيد صدر (١٠٦)، معتقدند كه معناى ظاهر و عرفى ضمان در اعيانى كه مورد ضمان هستند عبارت از يك قضيه فعلى است نه تعليقى ؛ بدين معنا كه خود عين در عهده ضامن وجود دارد و وجود در عهده، گونه‌اى از وجود براى عين است كه عرف آن را در قبال وجود خارجى عين و به

(١٠٣) همان، ص١٨٢.
(١٠٤) مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٢٦١.
(١٠٥) مبانى العروة الوثقى (كتاب الضمان)، ص١١٤ و ١١٥.
(١٠٦) منهاج الصالحين (الحكيم)، ج٢، ص١٩٦. تعليقه شهيد صدر.