آن (قبض همراه با غصب) و نو شدن آن در هر لحظه معقول نيست زيرا اسقاط به اثرى تعلق مى‌گيرد كه سبب آن مقارن يا سابق باشد و سببى كه پيوسته تجديد مى‌شود اسقاط اثر آن ممكن نيست، پس ضمان با توجه به چنين سببى پيوسته ثابت است؛ زيرا در اينجا چندين سبب براى ضمان وجود ندارد بلكه همه آنها از نظر عرف و شرع ـ با توجه به وحدت اثر كه همان ضمان است و اين كه اخذ بر تمامى آن اسباب صدق مى‌كند ـ يك سبب است. پس چنين اسقاطى صحيح است، فتأمّل جيّدا. البته ممكن است گفته شود كه چنين چيزى از حقوق نيست كه اسقاط به آن تعلق مى‌گيرد، بلكه به دليل اصل و غير آن از احكام است، و الله أعلم. (١٠١)

شيخ انصارى (ره) مى‌گويد:

«تحقق سبب ضمان (غصب) براى صحت ابراء از مسبب ـ كه همان ضمان و اشتغال ذمه است ـ قبل از تحقق شرط يعنى تلف عين كافى مى‌باشد و اين مانند اسقاط خيار عيب يا خيار غبن قبل از ظهور عيب و غبن است كه شرط خيار مى‌باشد». (١٠٢)

در جاى ديگر مى‌گويد:«در اينجا مانعى براى صحت چنين ابراء و اسقاطى وجود ندارد مگر اشكال تعليقى بودن ابراء و جزمى نبودن آن، در حالى كه تعليقى بودن و عدم جزم هنگامى مانع صحت عقد و ايقاع مى‌شوند كه عقد يا ايقاع بر شرطى معلق گردند كه ذات خود عقد يا ايقاع بر آن معلّق نباشد، مانند تعليق بر ورود مسافر؛ ولى در جايى كه عقد و ايقاع فى نفسه بر آن شرط معلق باشند، تعليق بر آن شرط اشكالى ندارد؛ زيرا در انشاى اين عقد و ايقاع تعليقى افزون بر آنچه ذات عقد و ايقاع فى نفسه و در همه حالات بر آن معلق است، وجود ندارد؛ مانند آن كه فردى

(١٠١) جواهر الكلام، ج٣٥، ص٢٢٨ و ٢٢٩.
(١٠٢) تراث الشيخ الاعظم(المكاسب)، ج٥، ص١٨٢.