فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - پژوهشى پيرامون مؤونه در خمس آیة الله رضا استادى
احتمال دارد اين موارد مشكوك در آن مندرج باشد. همانند شمول دليل مجمل بر مورد مشكوك . (٧٣)
محقق نراقى نيز چنين مىگويد:
هر چند مؤونه مجمل است، ولى عدم حجيت عمومات وجوب خمس به واسطه تخصيص يافتن به مخصّص منفصل مجمل، مؤونه تحصيل سود را اثبات مىكند. (٧٤)
صاحب جامع المدارك در اين باره مىنويسد:
هنگام شك در مؤونه بودن چيزى به اطلاقات وجوب خمس رجوع مىكنيم، مگر اين كه بگوييم اطلاقات وجوب خمس در مقام بيان نيستند. (٧٥)
از كلمات شيخ مرتضى حائرى استفاده مىشود كه منشأ احتياط اين است كه چون امام(ع) نسبت به وجوب خمس سرمايه سكوت كردهاند همين امر دليل بر عدم وجوب خمس آن است يا اين كه بگوييم روايات تحليل خمس شامل سرمايه هم مىشود.... (٧٦)
نكته: در بحث اجمال مخصص منفصل ـ هر چند كه دليل مناسبى بر آن وجود ندارد ـ گاهى گفته مىشود كه بين دليل مخصّص و مفسّر و حاكم فرق وجود دارد و عدم سرايت اجمال به عام، مخصوص مخصّص است، اما اجمال دليلِ حاكم به دليل محكوم سرايت مىكند و ممكن است كسى بگويد ـ هر چند بعيد است ـ كه حديث «الخمس بعد المؤونة» حاكم و مفسّر حديث «الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» است.
(٧٣) همان.
(٧٤) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٠.
(٧٥) مستند الشيعه، ج١٠، ص٦٢.
(٧٦) جامع المدارك، ج٢، ص١١٩ ـ ١٢٠.