فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - پژوهشى پيرامون مؤونه در خمس آیة الله رضا استادى

قول سوم:تفصيل بين سرمايه و مغازه و كارگاه و مانند آن به اين معنى كه سرمايه جزو مؤونه حساب نمى‌شود، به خلاف مغازه و كارگاه و ابزار و آلات.

شيخ جواهرى در حاشيه خود بر عروه مى‌گويد:

بهتر است كه سرمايه را جزو مؤونه ندانيم به خلاف آلات و ابزار كار كه جزو مؤونه است. (٧٠)

شيخ آل يس در اين باره مى‌گويد:

شايد بتوان گفت كه ابزار و آلات كسب و كار و مانند آن جزو مؤونه است و خمس ندارد. (٧١)

صاحبان اين قول قيد مصرفى بودن را در صدق مؤونه شرط مى‌دانند و معتقدند كه سرمايه مصرف (مستهلك) نمى‌شود به خلاف مغازه و ابزار و آلات كسب و كار.

قول چهارم:احتياط در هردو است؛ يعنى هم خمس سرمايه پرداخت شودو هم خمس ابزار و آلات كار.

سيد محمد كاظم يزدى صاحب عروة الوثقى و برخى از حاشيه نويسان عروه بر اين اعتقادند. (٧٢)دليل احتياط و عدم فتوا روشن نيست؛ زيرا در نظر آنها منشأ شك در صدق مؤونه بر سرمايه و مانند آن، مجمل بودن روايت «الخمس بعد المؤونة» نسبت به سرمايه است و در صورتى كه مخصّص منفصل، مجمل باشد به عام رجوع مى‌شود. صاحب جواهر (ره) گفته است:

اگر در مورد چيزى شك شود كه آيا جزو مؤونه هست ، احتمال مى‌رود كه جزو مؤونه نباشد به دليل اطلاق ادلّه وجوب خمس كه بايد در مورد مؤونه به قدر متيقن آنها اكتفا كرد. احتمال ديگر ـ هر چند بعيد است ـ اين است كه جزو مؤونه محسوب شود به دليل اصل (عدم خمس) و تقييد اطلاقات خمس به ادله مؤونه كه