اگر كسى بگويد: در بسيارى از روايات باب خمس از جمله روايت اكرار (٦٦)و مكاتبه علىّ بن مهزيار (٦٧)و روايت يزيد (٦٨)، مسأله رأس المال مطرح شده است؛ ولى تنها بحث خمس سود تجارت و ضيعه آمده و سخنى از خمس رأس المال ـ با وجود مطرح بودن آن ـ نشده است و اين سكوت و عدم بيان خمس رأس المال در اين روايات كه درمقام بيان خمس نيز مى‌باشد، دليل بر عدم وجوب خمس در سرمايه است؛ زيرا در اين روايات، سرمايه شامل اموالى غير ارث و مهريّه و مالى كه خمس آن داده شده نيز مى‌شود و اموالى را كه از طريق سود حاصل شده و به عنوان سرمايه قرار گرفته نيز در بر مى‌گيرد.

در پاسخ وى مى‌گوييم: طرح سرمايه در اين روايات مانند اين است كه كسى پيش مجتهدى مى‌آيد و سود خود را كه در طول سال به دست آورده ذكر مى‌كند، در اينجا مفروض اين است كه همه سرمايه ملك وى باشد. اطلاق مقامى در صورتى قابل استناد است كه مال ديگرى كه خمس به آن تعلق نگيرد وجود نداشته يا نادر باشد، نه در مثل بحث ما (سرمايه)... .

با اين همه، احتياط در خمس سرمايه ترك نشود؛ به اين معنى كه از صاحبان اموال خواسته شود خمس سرمايه را به عنوان هبه بپردازند. (٦٩)

ظاهراً منظور وى از «مصرف» كه صدق مؤونه متوقف بر آن است، مصرف استهلاكى است، ولى اين سخن صحيح نيست؛ چون مصرف هر چيزى متناسب با همان چيز است. همچنين فرقى كه ايشان بين خانه و مغازه قرار داده است و صدق مؤونه بر چيزى را به اين مقيد كرده كه انسان تا آخر عمر نياز به آن داشته باشد، قابل قبول نيست.

(٦٦) غنائم الأيّام، ج٤، ص٣٢٩ ـ ٣٢٧.
(٦٧) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٦؛ وسائل الشيعه، ج٩، ص٥٠٠، ح٢.
(٦٨) وسائل الشيعه، ج٩، ص٥٠١، ح٥.
(٦٩) همان، ج٣، ص٥٠٣، ح٧.