نمى‌توان گفت كه خريد مغازه يا كارگاه و يا ابزار كار جزو مؤونه سود يا مؤونه شخص است و خمس ندارد. چون صدق مؤونه بر چيزى متوقف بر مصرف آن چيز است و كسى كه مثلاً مغازه يا مكانى را براى كسب و تجارت خود مى‌خرد، آن را براى سود و يا هزينه شخصى خود مصرف نكرده است. مقتضاى مصرف نشدن، اين است كه نه جزو مؤونه تحصيل سود محسوب شود و نه جزو مؤونه شخص...قول اظهر اين است كه اين موارد از تعلق خمس مستثنى نيست؛ چون مصرف نشده است.

در پاسخ به اين اشكال ـ كه چه فرقى است بين موارد مذكور و خانه‌اى كه انسان در آن ساكن است و يا فرش و اثاث منزل و مانند آن كه اينها نيز مصرف نمى‌شود و برخى اوقات به مرور زمان حتى بر قيمت آن هم افزوده مى‌شود ـ مى‌گوييم: فرقى بين اين دو در اين است كه صدق مصرفى بودن بر خانه مسكونى، به دليل احتياج به آن تا آخر عمر است و معمولاً نمى‌توان آن را در مصارف زندگى هزينه كرد؛ همچنين است لباس و فرش كه به دليل نياز به آن در طول زندگى خريدارى مى‌شود و اين بر خلاف مغازه و محل كسب است كه تا آخر عمر ممكن است نيازى به آن نباشد بلكه نياز به آن تا موقعى است كه كاسبى مى‌كند و پس از آن مى‌توان آن را فروخت و در مؤونه زندگى هزينه كرد...

با توجه به آنچه گفته شد بحث پيرامون سرمايه روشن مى‌گردد؛ زيرا اصل سرمايه باقى است و در تحصيل سود مصرف نمى‌شود و مجرد احتياج به آن ـ بدون مصرف ـ موجب نمى‌شود كه عنوان مؤونه بر آن صدق كند، بلكه عدم صدق مؤونه بر آن (سرمايه) از عدم صدق مؤونه بر مغازه و كاروانسرا روشن‌تر است و مصرفى نبودن سرمايه كه از نوع پول و يا چيزى است كه به آن تبديل