مؤونه از سرمايه و از آنچه به عنوان ذخيره نگهدارى مى‌شود و از اصل زمين زراعى و مانند آن كم نمى‌شود، بلكه سؤال در صورتى است كه انسان مقدارى مال از قبيل پول تخميس شده يا غلاّت موروثى و مانند آن آماده براى مصرف داشته باشد، در اين صورت آيا مؤونه را بايد از اينها حساب كند يا از درآمدى كه در طول سال به دست مى‌آورد و يا از هر دو البته به تناسب ؟... سه وجه و بلكه سه قول در اين مسئله وجود دارد؛ ... محقق اردبيلى وجه اوّل را ترجيح داده است.... سپس دليل قول خود را اين طور بيان مى‌كند: متبادر از روايت «الخمس بعد المؤونة» اين است كه اگر انسان براى مؤونه زندگى خود به مصرف سود نياز داشته باشد، سودى كه به مصرف آن نياز دارد، خمس ندارد، اما اگر با داشتن مال ديگرى همانند مال مخمّس يا مال به ارث رسيده و مانند آن، به مصرف سود براى تأمين مؤونه نياز ندارد ؛ خمس سود واجب است... (٦٥)

بعضى از فقها براى قول دوم (عدم استثناى سرمايه از ادلّه وجوب خمس) چنين استدلال كرده‌اند:

مؤونه فقط در صورتى صدق مى‌كند كه مصرف به صورت استهلاكى باشد (بعد از مصرف، عين مال باقى نماند) يا مستقيماً و بدون واسطه مورد بهره بردارى قرار گيرد نه از سود و فايده آن. اين دو قيد در سرمايه و مانند آن وجود ندارد؛ زيرا مصرف سرمايه و امثال آن مصرف استهلاكى نيست، و از اصل آن نيز مستقيماً مصرف نمى‌شود، بلكه ازسود و فايده آن هزينه مى‌شود.

اين كه صدق مؤونه يا استثناى آن از سود (در وجوب خمس) متوقف بر مصرف است، مسلّم است، اما متوقف بر اين نيست كه نوع مصرف بايد به صورت استهلاك باشد. همچنين در مؤونه بودن يك چيزى فرق نمى‌كند بين اين كه استفاده از آن به صورت مستقيم باشد يا با واسطه شاهد ما عدم اختلاف فقيهان در مستثنى بودن زينت زنان و درخت ميوه از وجوب خمس است با اين كه استفاده از زينت به نحو استهلاك نيست و بهره‌بردارى از

(٦٥) منتهى المقاصد، ص٣٠٤.