يعنى عرف و عقلا به راحتى از فرازهاى موجود در روايات مزبور مى‌فهمند كه آنچه سبب لعن و مذمت قتل و ضرب گرديده، اين است كه مقتول و مضروب، غير قاتل و غير ضارب هستند و به عبارت ديگر بى گناه مى‌باشند. از اين رو اگر مانع مرتفع گردد و شخصى قاتل يا ضارب باشد، قتل و ضرب او مذمّتى نخواهد داشت.

البته ناگفته نماند كه نمى‌توان ادعا كرد اوصاف سلبى هميشه داراى مفهوم مخالف هستند؛ زيرا گاهى قراينى وجود دارد كه نشان مى‌دهد وصف سلبى از قسم سلب مانع نيست. مثلاً اگر مسلمانى بگويد: «غير مسلمانان را احترام كنيد» معناى عبارت اين نيست كه مسلمان بودن مانع احترام است؛ چون مى‌دانيم گوينده اين سخن خودش يك مسلمان است. بر خلاف موردى كه يكى از دشمنان اسلام اين جمله را به كار ببرد، در اين صورت قرينه‌اى كه در مورد شخص متكلم وجود دارد گوياى اين نكته است كه جمله فوق مفهوم دارد و مقصود متكلم اين است كه مسلمانان را احترام نكنيد. يكى از نكاتى كه اين بحث مختصر به ما مى‌آموزد اين است كه نبايد با مباحث اصول ـ به طور عام ـ و مباحث مفاهيم ـ به طور خاص ـ به شكل كليشه‌اى و غير عرفى مواجه شد، بلكه پيوسته مى‌بايست قواعد اصولى و استظهارات فقهى را با فهم عرفى محك زد تا اين دو دانش از واقعيت‌هاى عينى فاصله نگيرند و دچار انجماد نگردند.

٢. در فراز اوّل يعنى كشتن غير قاتل، ادله و شواهد قطعى وجود دارد كه مفهوم مخالف آن نيز همچون منطوق آن داراى اعتبار و حجّيت است؛ زيرا ادله قطعى مشروعيت قصاص در قتل گوياى اين است كه قتل قاتل، لعن و مذمّتى ندارد.

از اين رو وحدت سياق ميان اين دو فقره شاهد بر اين است كه مفهوم مخالف فراز دوم نيز همچون فراز اوّل، حجّت و معتبر است؛ يعنى زدن ضارب نيز همچون كشتن قاتل مذمّتى ندارد.

مناقشات دلالى

اشكال اوّل: ممكن است گفته شود كه حتى در صورت ثبوت مفهوم براى اين روايت نمى‌توان از انتفاى لعن الهى و اسم تفضيل عتوّ(بالاترين مرتبه سركشى و عصيان)، جواز و