ولى اگر موضوع تحقق نيابد و يا بدون وصف و به طور ناقص محقق شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد و به عبارت ديگر، حكم داير مدار موضوع خودش مى‌باشد. اما آيا موضوعات ديگرى با اوصاف متفاوتى مانند «الفقير» يا «المحسن» مى‌تواند سبب پيدايش حكمى هم سنخ اين حكم(وجوب اكرام) گردد؟ بى ترديد اين فرض كاملاً محتمل است. به عبارت ديگر هيچ مانعى وجود ندارد كه در كنار حكم «اكرم العالم»، احكام ديگرى همچون «اكرم الفقير» يا «اكرم المحسن» نيز مدّ نظر متكلم باشد. پس نمى‌توان گفت كه نبود موضوع يا وصف موضوع گوياى فقدان سنخ و نوع حكم است، هر چند گوياى فقدان شخص حكم مى‌باشد. پس اين احتمال وجود دارد كه موضوعات ديگر نيز چنين حكمى داشته باشند ؛ ولى علّت اين كه متكلم از ميان اين موضوعات، تنها يك موضوع را برگزيده اين است كه در هنگام تكلّم، تنها همان موضوع مورد نظر و يا مورد ابتلاى او يا مخاطب بوده است.

حال اگر حكمى را براى وصفى سلبى در نظر بگيريم كه در اين صورت غالباً مصاديق بسيار زيادى خواهد داشت(مثلاً گفته شود: اكرم غير الفاسق) آيا در اين صورت مى‌توان گفت كه وصف يا لقب در نقيض آن مفهوم ندارد؟ اگر چنين گفته شود يعنى اين احتمال وجود دارد كه «اكرم الفاسق» نيز در نظر متكلم به جا و صحيح باشد، در حالى كه اين احتمال غير عرفى و غير عقلايى است؛ چون اگر در نظر متكلم، فاسق و غير فاسق در حكم وجوب اكرام مساوى باشند، هيچ دليل عقلايى وجود ندارد كه متكلم از ميان صدها وصف موضوع كه در حكم مذكور بى تأثير هستند و وجود و عدم آنها مساوى است يكى را(فسق) برگزيده باشد؛ اين ترجيح بلامرجح است. تنها دليلى كه انتخاب اين وصف سلبى را توجيه مى‌كند اين است كه مفهوم وصفى كه از موضوع، سلب و نفى شده است، مانع نوع حكم مى‌باشد و اگر اين سلب به ايجاب بدل گردد، سنخ حكم منتفى خواهد شد. به عبارت ديگر اگر موضوع غير فاسق به فاسق بدل شود قطعاً حكمى وجود نخواهدداشت، و اين معناى مفهوم وصف و لقب است. پس مى‌توان گفت چنين مواردى كه حكم بر وصف سلبى حمل شده، مصداق وجود قرينه بر ثبوت مفهوم وصف يا لقب مى‌باشد. روايت مورد استدلال نيز از همين قبيل است؛