٣. در تفسير عياشى آمده است: (٦)محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مى‌كند كه فرمود: «قضى أميرالمؤمنين في أمرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها ءان تزوّج عليها و هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق، فقال(ع): شرط اللّه‌ قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت سبيلَ ذلك، قال اللّه‌ تعالى:(فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النساءِ مثَنْى و ثلثَ... أو ما ملكت أيمانُكُم (٧)... واللآتي تخافون نشوزهنّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في المضاجِعِ؛ (٨)

امير مؤمنان(ع) در مورد زنى كه با مردى ازدواج كرده بود و شرط كرده بود كه اگر مجدداً ازدواج كند يا با وى همبستر نشود يا كنيز همخوابه‌اى اختيار كند، زوجه مطلّقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‌تواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد مى‌تواند همسر خود را نگهدارد و در عين حال مجدداً ازدواج كند و كنيز اختيار كند، و اگر زن براى اين كارها از او ناراضى باشد مى‌تواند همبسترى با وى را نيز ترك كند. زيرا خداى سبحان مى‌فرمايد:

«از زنانى كه مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختيار كنيد ... يا با كنيزان همبستر شويد... و زنانى را كه از نافرمانى آنان هراس داريد، نخست آنان را موعظه و نصيحت كنيد سپس همبسترى با آنان را ترك كنيد...».

ابن زهره در غنية النزوع نقل كرده است: «الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة؛ شرط در بين مسلمانان جايز و رواست مگر اين كه كتاب يا سنت آن را منع كرده باشد». (٩)

٣. شرط، خلاف مقتضاى عقد يا حكم آن نباشد، مانند آن كه هرگاه كسى چيزى را به

(٦) تفسير عياشى، ج١، ص ٢٤٠، ح١٢١.
(٧) ـ نساء، آيه٣
(٨) نساء، آيه٣٤.
(٩) غنية النزوع، ص٥٢٤.