برخى گفته‌اند: آنچه نهى شده، فسخ حج و تبديل آن به عمره است. بنابراين اگر كسى براى حج محرم شود، بايستى اعمال حج را انجام دهد، آن گاه براى عمره دوباره محرم شود. با اين توضيح حاجى نمى‌تواند از حج قِران به حج تمتّع عدول كند، اين توجيه را بدرالدين عينى حنفى از برخى علماى اهل سنت نقل كرده كه متن آن چنين است:

عياض و ديگران قاطعانه گفته‌اند متعه‌اى كه عمر و عثمان از آن نهى كرده‌اند فسخ حج و تبديل آن به عمره است، نه عمره‌اى كه پس از آن حج انجام شود. اما از آنجا كه اين تأويل، سست و ضعيف است، بدرالدين حنفى آن را رد كرده و چنين گفته: از نظر ما مضمون برخى از روايات مسلم اين ديدگاه را رد مى‌كند. زيرا روايتى تصريح مى‌كند كه آنچه منع شده، متعه حج بوده است و در روايتى ديگر آمده است كه رسول خدا(ص) با برخى از خانواده‌اش در دهه حج، عمره انجام داد و در روايت ديگرى آمده است: بين حج و عمره را جمع كرد و مراد او تمتّع ياد شده و جمع بين عمره و حج در يك سال است. (٧٥)

اما اين توجيه با عباراتى كه بر زبان تحريم كننده متعه حج جارى شده است، منافات دارد:

أ: من مى‌ترسم كه آنان در اراك با همسرانشان آميزش كنند آنگاه با آنها براى حج احرام بندند.

ب: اگر من به جواز تمتّع پس از عمره حكم كنم، آنها با زنانشان در اراك همبستر شده آن گاه براى حج محرم مى‌شوند.

ج: من دوست ندارم كه آنها در اراك با زنانشان آميزش كنند سپس در حالى كه آب غسل از سرشان مى‌چكد به حج بروند.

د: اهالى مكه درآمدى ندارند و بهار زندگى اقتصادى آنها از طريق همين افرادى است كه به مكه وارد مى‌شوند.

اين عبارات تصريح مى‌كنند كه آنچه نهى شده، جمع كردن بين حج و عمره است.

(٧٥) عمدة القاري فى شرح صحيح البخاري، ج٤، ص٥٦٨.