صاحب مفتاح الكرامه كه فقيه متتبّعى مى‌باشد تصريح مى‌كند غير از علامه كسى را نيافته است كه بر عدم جواز قصاص در ضرب تصريح نموده باشد و تنها از محقق ثانى در اين زمينه مطلبى حكايت شده است؛ ولى او هيچ عبارتى را از محقق ثانى نقل نمى‌كند و اين نشان مى‌دهد كه وى در آثار محقق چنين مطلبى را نيافته است، چنانچه ما نيز بعد از جستجوى فراوان چنين مطلبى را در آثار مطبوع وى نيافتيم.

اين سكوت تا عصر حاضر نيز ادامه پيدا كرده و فقيهان در متون فتوايى و استدلالى خود كمتر به طرح اين مسئله پرداخته‌اند؛ به طورى كه تحقيق و بررسى نشان مى‌دهد تنها دو فقيه معاصر هستند كه اين مسئله را در آثار خود مطرح كرده‌اند؛ نخست شيخ محمد جواد مغنيه(متوفّاى ١٤٠٠) كه در يكى از آثار خود رأى علامه را در عدم قصاص پذيرفته است (١٨)، سپس آية اللّه‌ سيد محمد سعيد حكيم كه در كتاب فتوايى خود، بر ثبوت قصاص در ضرب اشكال كرده و پرداخت ديه را احتياط واجب دانسته است. (١٩)

در ميان منابع استفتايى مراجع تقليد معاصر به برخى از استفتائات در اين زمينه برمى‌خوريم كه به نقل آنها مى‌پردازيم:

(١٧) وسائل الشيعه، ج٢٩، باب ١٩ از ابواب قصاص الطرف، ص١٨٢.
(١٨) فقه الامام الصادق(ع)، ج٦، ص٣٠٦ و٣٣٢.
(١٩) منهاج الصالحين، ج٣، ص٢٨٥. «مسألة ١٨٣: في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط و غيره و في اللطمة و نحوها إشكال و الاحوط وجوباً الاقتصار على الدية». در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب أهل البيت عليهم السلام نيز بحث قصاص در ضرب از ديدگاه شيعه مطرح شده است: «لاقصاص في ضربة على الخدّ اذا لم ينشأ عنها جرح و لاذهاب منفعة و لاعقل منها و لاقصاص من ضربة بيد أو رجل بغير وجه كصفع بقفا لم ينشأ عنها جرح ولاذهاب منفعة كاللطمة... أمّا الضرب بالسوط فيجب في عمدها القصاص و إن لم ينشأ عنه جرح ولاذهاب منفعة؛ لانّ الضرب بالسوط عهد للأدب والحدود و ليس فيه متالف في العادة».(الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج٥، ص٥٢٩).