٤. نمى‌توان گفت كه اين حديث مطلق است و احاديث قبض آن را مقيد مى‌كند؛ زيرا اين حديث، تمام واجبات و مستحبات و كيفيت كامل نماز را وصف و ذكر كرده، و اين در حالى است كه در معرض تعليم و بيان بوده، و حذف موردى در آن، خيانت به شمار مى‌رفت و اين از راوى و حاضران بعيد است.

٥. برخى از صحابه‌اى كه در اين جمع حضور داشته‌اند، از جمله كسانى هستند كه حديث قبض از آنها نقل شده است؛ اما مى‌بينيم كه اين جا اعتراض نكرده‌اند؛ پس روشن مى‌شود كه قبض، يا منسوخ شده يا دست كم از باب تكيه دادن براى كسى است كه نمازش به درازا كشيده نه اين كه از مستحبات نماز باشد؛ هم چنان كه عقيده ليث بن سعد و اوزاعى و مالك چنين است. (٦)

ابن رشد گفته است:

علت اختلاف صحابه در اين مسأله رواياتى است كه در آن‌ها نماز پيامبر اكرم(ص) وصف شده؛ ولى ذكر نشده كه وى در نماز، دست راست را روى دست چپ مى‌گذاشته است. (٧)

اين جا پرسشى باقى مى‌ماند و آن اين كه مشهور است مالكيه به قبض قائل نيستند و مالك، امام مالكيه، اين كار را ناپسند مى‌دانسته، و درالمدونة الكبرى آمده است:

مالك، نهادن دست راست روى دست چپ را در نماز، عملى ناپسند شمرده و گفته است كه اين كار را در نماز واجب سراغ ندارم؛ در حالى كه خود او در الموطّأ حديث قبض را از سهل بن سعد روايت كرده، و از عبدالكريم بن ابى مخارق بصرى آورده است كه موارد زير از سخنان پيامبر(ص) است:

اگر حيا نداشته باشى، هر كارى جايز است: قراردادن يكى از دو دست روى دست ديگر يعنى قراردادن دست راست روى دست چپ، شتاب كردن در خوردن افطار، و تأخير انداختن خوردن سحرى.

(٦) دكتر عبدالحميد بن مبارك، رسالة مختصر في السدل، ص ١١.
(٧) بداية المجتهد، ج١، ص٩٩.