بيانى را تلقين كند، چه به خصوم يا شهود يا وكيل‌ها، زيرا تلقين به متكلم، به معناى تأييد و حمايت از او است؛ گويا با آموختن دليل، جانبدارى از وى كرده و اعلان مى‌كند حق با اوست. اين كار گذشته از اين كه منافى عدل و مساوات در سخن است، چنين مى‌نماياند كه قاضى طرفدار شخصى است كه او را تلقين كرده و استدلال طرف مقابل را تضعيف مى‌كند. پيامد اين كار مورد اتهام قرار گرفتن قاضى است، بايد از مواضع تهمت دورى كرد. گفته شده: (٢٦)علت كراهتِ تلقين و لزوم دورى قاضى از آن، بدان جهت است كه وى براى پايان دادن خصومت و بستن باب نزاع منصوب شده. اما تلقين و ياد دادن، باب نزاع را گشوده، به شيوه استدلال و توان نزاع و درگيرى رهنمون مى‌كند. اما اين توجيه، درست نيست، چنان كه صاحب جواهر صراحتاً مى‌گويد: «فتح باب منازعه ـ كه قاضى براى بستن آن منصوب شده ـ مقتضى حرمت تلقين و ياد دادن نيست، بويژه اگر اين كار تحت عنوان تعليم آموزه‌هاى شرعى درج شود.» (٢٧)

استاد اعظم ما، مؤسس جمهورى اسلامى ايران، آية اللّه‌ العظمى امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله مى‌فرمايد: «اگر قاضى بداند حق با يكى از طرفين است، آموزش دليل بر او جايز است» اما اوّلاً بايد گفت: جواز اين كار، منوط به جواز حكم به علم قاضى است، امّا در آن اختلاف هست؛ زيرا اگر چه علم ذاتاً حجت است و نياز به وضع اعتبار آن نيست اما فقط براى عالِم حجت است و پيامد و آثار آن فقط براى وى اعتبار دارد، ولى حجّيت آن براى ديگران، مورد اختلاف است، و قضاوت، در مورد ديگران است، چنان كه در محل خود بحث شده است.

ثانياً: اگر قاضى مى‌داند حق با يكى از طرفين است، حتى اگر علم قاضى حجت باشد و بتواند بر اساس آن حكم كند، اما مجوّز تلقين به يكى از طرفين و تضعيف دليل

(٢٦) در شرائع الاسلام مى‌گويد: علت آن است كه اين كار باب منازعه را مى‌گشايد، درحالى كه قاضى براى بستن باب منازعه منصوب شده است.
(٢٧) جواهر، ج٤٠، ص١٤٤.