مى‌بايد قاضى از هيچ يك از خصوم و گواهان و وكلا جانبدارى نكند تا بتواند به درستى قضاوت نمايد و حكم وى مورد پذيرش خصوم قرار گيرد. جواز حكم قاضى براساس علم خود، غير از تلقين است. البته معلوم است اگر قاضى براى روشن شدن بحث و شرح حادثه‌اى كه رخ داده، پرسش كند، از باب تلقين نيست، گرچه موجب هشيارى و آگاهى و توان استدلال شود، چنانكه صاحب جواهر بدان اشاره دارد.

از تمامى مطالب گفته شده برمى آيد حكم به حرمت شرعى تلقين و ياد دادن دليل به يكى از طرفين دعوا، مانند حرمت حكم به غير «ما انزل اللّه‌» نيست. دليل اعتبارى، مقتضى كراهت تلقين است، چه دليل، همان باشد كه محقق در شرائع گفته، يا آن باشد كه ما اشاره كرديم، از اين رو كراهت تلقين جزء آداب عملى شمرده شده، نه احكام.

سوم: اگر متخاصمين سكوت كردند، قاضى دستور دهد سخن بگويند.

سكوت خصم يا متخاصمين، گاه در خلال محاكمه و در وقتى است كه بايد به پرسش قاضى پاسخ بدهد.

قاضى پس از شنيدن مطالب يكى از طرفين ، متوجه ديگرى مى‌شود و از او مى‌پرسد: در برابر ادعاى طرف، چه مى‌گويى؟ خصم يا سخنان طرف مقابل را مى‌پذيرد يا منكر مى‌شود و رد مى‌كند، و يا سكوت مى‌كند. در هر يك از اين حالات، قاضى تكليفى خاصى دارد كه در جاى خود روشن شده است.

اگر خصم سكوت كند، مى‌بايد قاضى نخست به نرمى و ملاطفت دستور دهد كه پاسخ گويد، و گرنه با شدت جواب را بطلبد. اگر خصم بر سكوت پا بفشرد، قاضى هشدار دهد كه اگر پاسخ ندهى تو را «منكر» خواهم دانست. در اين صورت يا پاسخ مى‌دهد و قاضى كار خود را خواهد كرد يا پاسخ نمى‌دهد، كه قاضى وى را «منكر» خواهد دانست و سوگند را به مدّعى بر مى‌گرداند و محاكمه را به پايان مى‌برد و حكم مى‌كند.