اطلاق اين دو روايت ـ در اين بحث ـ موجب ثبوت خيار مى‌شود؛ ولى انصاف اين است كه حتى اگر اطلاق دو روايت مزبور را نسبت به جبّ بپذيريم، چنين اطلاقى ـ به قرينه مناسبت حكم و موضوع ـ منصرف از موردى است كه عامل جبّ، خود زن باشد.

فرع سوم:اگر قسمتى از آلت تناسلى مرد قطع شود، ولى با مقدار باقى مانده توانايى آميزش داشته باشد، حكم اين مسئله ـ با توجه به منشأ ثبوت خيار و دليل آن ـ متفاوت است. اگر دليل فسخ، مفهوم روايات باب عنن و خصا يا اطلاق صحيحه مرادى و روايت كنانى باشد، در اين صورت واضح است كه حق خيارى وجود ندارد؛ زيرا ادله مذكور شامل چنين موردى نمى‌شوند. امّا اگر دليل فسخ، قاعده لاضرر باشد و بپذيريم كه در اين مورد عرفاً ضرر صدق مى‌كند ـ ولو به لحاظ اين كه قطع قسمتى از چنين عضوى موجب تنفّر است، حق خيار ثابت مى‌شود.

حكم عيوب ديگر:برخى از فقها، عيوب ديگرى مانند جذام و پيسى را به عيب‌هاى قبلى مرد ملحق كرده‌اند. دليل اين حكم، يا اطلاق صحيحه حلبى است (خصوصاً طبق يكى از دو نقل شيخ):

«إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»؛ (٥٦)همانا نكاح به سبب پيسى، جذام، جنون و عفل رد (فسخ) مى‌شود.

البته اشكال اطلاق اين حديث، مفصّلاً مطرح شد.

يا دليل ثبوت خيار در مورد جذام و پيسى ادعاى تعدّى عرفى از عيوب زن به عيوب مرد است. يا دليل آن، قاعده لاضرر مى‌باشد كه بحث‌هاى تفصيلى در اين ادله پيش تر مطرح شد. نكته‌اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر دليل دوم (تعدّى ازعيوب زنان به عيوب مردان) در مورد جذام و پيسى صحيح باشد، اين دليل در مورد «كورى» و «لنگ بودن» مرد نيز صحيح خواهد بود. نيز اگر دليل سوم (قاعده لاضرر) تمام باشد، اين دليل در مورد همه عيوب ـ حتى عيوبى مانند ايدز كه امروزه پيدا شده ـ نيز جارى است.

(٥٦) همان، ص٢١٠، باب١، ح١٠.