زن ذاتاً و با قطع نظر از برخى عوارض (مانند شرط) حق طلاق ندارد. اگر چه در اين جا نيز احتمال تعدّى عرفى وجود دارد. بدين صورت كه از حق فسخ زن فهميده مى‌شود اين عقد ـ فى حدّ نفسه به سبب تدليس ـ عيبى دارد كه گرچه به بطلان آن نينجاميده، ولى باعث عدم لزوم آن و در نتيجه، جواز فسخ گرديده است. پس اگر عقد نكاح بر اثر تدليس مرد داراى عيبى گردد كه حق فسخ زن را در پى داشته باشد، عرف از اين مورد به صورت تدليس زن نيز تعدّى مى‌كند و آن را هم موجب معيوب شدن عقد مى‌داند و بين اين دو صورت فرقى قائل نمى‌شود.

به هر حال عمده‌ترين روايت براى ثبوت خيار تدليس در نكاح همان صحيحه حلبى است كه در باره مردى بود كه به زن گفته بود من از فلان قبيله‌ام در صورتى كه چنين نبود، البته استدلال به اين روايت براى ثبوت خيار تدليس در صورتى صحيح است كه اين سخن «من از فلان قبيله‌ام» به صورت شرط در عقد مطرح نشده باشد بلكه فقط نوعى تدليس باشد. بنابر اين وقتى چنين سخن كه نوع ضعيفى از تدليس است، باعث ثبوت خيار شود، آنگاه به طريق اولى مى‌توان آن را به تدليس در مورد عيب سرايت داد اگر چه همان طورى كه گذشت، اين صحيحه، مخصوص تدليس است كه از طرف مرد صورت پذيرد و سرايت آن به تدليس از طرف زن، اشكال دارد.

براى اثبات خيار تدليس (در صورت تدليس زن) به غير از احتمال مطرح شده ـ معيوب شدن عقد به سبب تدليس ـ و غير از قاعده لاضرر به دليل ديگرى نيز مى‌توان تمسك نمود و آن صحيحه ابو عبيده از امام باقر(ع) است كه قبلاً بيان شد. در اين صحيحه حضرت در مورد مردى كه بعد از ازدواج و آميزش با زنى، متوجه عيبى در او شد، فرموده است: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء والمجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق...» البته استدلال به حديث مزبور مبتنى بر اين است كه اوّلاً مقصود از «زمانة» مطلق مرض مزمن باشد و ثانياً مراد از «ظاهرة»، معناى بارز و آشكار، در مقابل مخفى نباشد؛ بلكه مقصود از آن، «قوى و مهم» در مقابل «مختصر و غير مهم» باشد كه مجرد عدم ابراز آن تدليس نيست. در برخى موارد، ظهور به معناى غلبه است؛ همان طور كه در اين آيه كريمه آمده