آقای غروی تبریزی است، آمده است:
«٥- مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید، به حسنۀ ابی خدیجه استدلال شده است. ابی خدیجه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: «بپرهیزید از اینکه برای داوری نزد حکّام جوز بروید. بلکه بنگرید به مردی از میان خودتان که می‌داند … » البتّه این حدیث دلالت بر اعتبار شرط رجولیت در باب قضا را دارد امّا بدیهی است که منصب افتاء اگر نگوئیم بالاتر از قضاست، حداقل مساوی با آن است. زیرا قضا نیز حکم است امّا حکمی شخص و بین دو یا چند نفر برای رفع تخاصم ولی فتوا حکمی کلی است که مورد ابتلاء عامه مسلمین است. بنابراین اگر رجولیت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بایستی به طریق اولی معتبر باشد.
امّا این دلیل مردود است زیرا: اخذ عنوان «رجل» در موضوع عدم مراجعه به حکّام جور به جهت تقابل با حکّام جور بوده است. زیرا امام (ع) از داوری بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه که در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجولیّت قاضی بوده و حتّی در یک مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداریم. بنابراین اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه بخاطر تعبّد و انحصار قضاوت در جال. بنابراین بر فرض که قبول کنیم قضاء و فتوا از یک باب هستند، حدیث فوق دلالتی بر اعتبار رجولیّت در باب قضا ندارد چه رسد به اینکه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماریم. علاوه بر این، هیچ دلیلی بر وجود تلازم بین باب قضا و فتوا نیست تا اینکه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوی هم معتبر باشد.
همچنین بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید به مقبولۀ عمر بن حنظله استدلال شده است. زیرا در این روایت آمده است: «دو نفری که باهم تنازع دارند) بنگرند که چه کسی از شما احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر می‌کند و احکام ما را می‌شناسد».
پاسخ این استدلال از آنچه که در جواب روایت ابی خدیجه گفتیم روشن